عن مقتضى عقولهم ، أو المراد به مشركو مكة ، فإن شركهم كان في المعبودية لا الخالقية ، ويحتمل أن يكون الواحد في الله سبحانه موضوعا شرعا لهذا المعنى ، أي من أجمعت الألسن على وحدانيته.

باب آخر وهو من الباب الأول إلا أن فيه زيادة ، وهو الفرق ما بين

المعاني تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين.

الحديث الأول : مجهول ، وأبو الحسن عليه‌السلام يحتمل الثاني والثالث عليهما‌السلام قال ابن الغضائري : اختلفوا في أن مسئول فتح بن يزيد هو الرضا عليه‌السلام أم الثالث ، وصرح الصدوق بأنه الرضا عليه‌السلام.

قوله عليه‌السلام : لم يعرف الخالق ، في التوحيد هكذا « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ » ، منشئ الأشياء ومجسم الأجسام ومصور الصور ، ولو كان كما يقولون لم يعرف » وهو أصوب ، والمعنى أنه لو كان قول المشبهة حقا لم يتميز الخالق من المخلوق ، لاشتراكهما في الصفات الإمكانية ، وعلى ما في الكتاب : المعنى : لا يمكن معرفة الخالق من المخلوق ، وبالمقايسة إليه ، إذ ليس المخلوق ذاتيا لخالقه ولا مرتبطا به