و اقتصر المصنف من بينها على اعتبار الوضع فعد سوء التركيب منه و
أما تفرق الاتصال فظاهر أنه أمر عدمى فلا يكون كيفية نفسانية و منهم من أجاب عن
ذلك بأن عبارة الاطباء فيها مسامحة و المقصود أن أنواع المرض كيفيات نفسانية غير
معتدلة تابعة للأمور المذكورة و مخلة بالافعال (و لا شيء منها) أى من الكيفيات
المحسوسات و الوضع و العدم (بكيفية نفسانية) فلا يكون شيء من سوء المزاج و سوء
التركيب و تفرق الاتصال من الكيفيات النفسانية فلا يكون المرض الذي هو جنسها منها
أيضا فلا تكون الصحة منها أيضا لانها تكون عبارة اما عن أمور وجودية مقابلة للامور
التى سميناها مرضا و هى المزاج الملائم و الهيئة الملايمة و الاتصال الملائم و اما
عن أمور عدمية هى عدم تلك الاشياء المسماة بالمرض و على التقديرين لم تكن الصحة
كيفية نفسانية اللهم الا اذا ثبت ان هناك كيفيات أخر مغايرة لتلك الوجوديات و هذه
العدميات و جعل الصحة عبارة عنها لكن ذلك مما لم يقم عليه شبهة فضلا عن حجة (و
أورد) الامام الرازي في المباحث المشرقية (على هذا الحد الّذي ذكره) للصحة (شكوكا)
و أجاب عنها أيضا (الاول لم قدم الملكة) على الحالة فى الذكر (و انما تكون)
الكيفية النفسانية التى هى الصحة أولا (حالة ثم تصير ملكة قلنا الملكة اتفق على
كونها صحة) و الحالة اختلف فيها فقيل هي صحة و قيل واسطة فقدمت
[قوله و اقتصر المصنف الخ] لكفايته في توجيه السؤال (قوله و المقصود
الخ) يدل على ذلك ما فى القانون من ان أجناس الامراض المفردة ثلاثة جنس يتبع سوء
المزاج و جنس يتبع سوء التركيب و جنس يتبع تفرق الاتصال و فيه ان ثبوت كيفيات
نفسانية غير الامور المذكورة مما لم يقم عليه شبهة فضلا عن حجة و لذا قال الشيخ ان
المرض عدم الصحة على ما سيجيء (قوله ثم تصير ملكة) فتقديم الحالة أولى ليوافق
الوضع الطبع (قوله الملكة اتفق على كونها صحة) و المتفق ذكره اهم فلذا قدمه
(قوله و اقتصر المصنف من بينها على اعتبار الوضع) و اعتذر الابهرى
عنه بأنه لم يورد الامور المحتملة فى كل قسم منها لظهور بطلانها و رد بأن قولنا
سوء التركيب اما كذا و اما كذا ليس بيانا للمحتملات بل للاقسام (قوله فظاهر انه
عدمي) قيل الظاهر انه ان أريد بتفرق الاتصال المعنى المصدرى فهو انفعال و ان أريد
الحاصل بالمصدر فهو أمر عدمي