تداخل البعدين (اجتماع المثلين) فان ذينك البعدين متماثلان قد اجتمعا في مادة واحدة (و قد أبطلناه) فيما سبق (و الجواب عن (الوجه) الاول انا نختار أن البعد) الّذي هو المكان (لا يقبل الحركة) الاينية (قوله فلا يقبلها الجسم) أيضا (لما فيه من البعد قلنا) هذا اللزوم (ممنوع اذ البعد الّذي في الجسم قائم بالمادة) حال فيها (و) البعد (الذي فيه الجسم) أعنى المكان (قائم بنفسه) غير حال في المادة (و انهما مختلفان بالحقيقة) فلا يلزم حينئذ من عدم قبول أحدهما الحركة عدم قبول الآخر اياها انما يلزم ذلك على تقدير التماثل في الحقيقة (و ما يقال) في ابطال كون المكان بعدا قائما بنفسه (من أن البعد قد اقتضى) من حيث هو هو أعني لذاته (القيام بالمحل) و الحاجة إليه (و الا لا استغني) فى حد ذاته عنه) أي عن المحل و القيام به اذ لا واسطة بين الحاجة و عدمها الّذي هو الاستغناء (فلا يحل) البعد (فيه) أى في المحل أصلا لان ما لا حاجة له في تقوم ذاته الى شي‌ء لا يتصور حلوله فيه لكن البعد قد حل في المحل كما في الاجسام فلا يكون من حيث هو هو مستغنيا عن المحل بل محتاجا إليه لذاته و مقتضيا للقيام به (و أنه يقتضي أن يكون كل بعد كذلك) أي حالا في المحل قائما به لان مقتضى ذات الشي‌ء لا يتخلف عنه فلا يمكن حينئذ أن يكون بعدا قائما بنفسه حتى يكون المكان عبارة عنه و قوله (بناء) خبر للمبتدإ الّذي هو قوله و ما يقال يعني أن هذا الاستدلال على ابطال كون المكان بعدا موجودا مبنى كالوجه الاول (على تماثل الابعاد) المادية و المجردة و قد عرفت أنه ممنوع (و) الجواب (عن) الوجه (الثانى أنا لا نسلم‌

(عبد الحكيم) (قوله و انهما مختلفان بالحقيقة) اذ لا تماثل بين الجوهر و العرض و المجيب و ان كان يكفيه مجرد جواز الاختلاف لانه مانع الا أنه لما كان قائلا بكون المكان السطح لا البعد تعرض لاثبات الاختلاف (قوله انما يلزم الخ) لو سلم التماثل يجوز ان يكون الاختلاف في قبول الحركة و عدمه راجعا الى الامور الخارجية اللازمة لهما لا من حقيقتهما المتحدة (قوله اذ لا واسطة بين الحاجة الخ) قد عرفت الكلام بما لا مزيد عليه فيما سبق (قوله لا يتصور حلوله فيه) بناء على ان الحلول يقتضي الاحتياج إليه لذاته هكذا قالوا و فيه نظر [قوله انا لا نسلم حصول اجتماع البعدين الخ‌] حاصله ان أردتم بحصولهما في جسم حلولهما فيه فالملازمة ممنوعة لان اللازم من النفوذ هو التداخل لا الحلول و الاتحاد في الوضع و ان أردتم مجرد اجتماعهما في الجسم و نفوذهما فيه فالملازمة مسلمة و بطلان التالى ممنوع فان الضروري ان كل بعدين‌