و مبعد له عن العدم فان المعلول الحادث اذا توقف على ما لا يتناهى من الحوادث المتعاقبة السابقة عليه فخروج كل واحد منها الى الوجود يقرب الفاعل القديم الى التأثير في ذلك الحادث تقريبا متدرجا حتى تصل النوبة إليه فيوجد (و هو) أى هذا الاستعداد الحاصل لمحل ذلك الحادث هو (هو المسمى بالامكان الاستعدادي) لذلك الحادث (و انه أمر موجود لتفاوته بالقرب و البعد) و القوة و الضعف (فان استعداد النطفة للانسان أقرب) و أقوى من استعداد العناصر له و لا يتصور التفاوت في القرب و البعد و القوة و الضعف في العدم الصرف (و النفي المحض) فاذن هو أمر وجودي و محله (الموجود أيضا) هو المادة و هذا (الاستدلال الّذي هو بالامكان الاستعدادى) مبنى على أصلهم الفاسد و هو نفى‌

(قوله و انه أمر موجود) هذا ما ذهب إليه المتأخرون حيث جعلوا الاستعداد قسما رابعا من الكيفيات و استدلوا عليه بما ذكر في المتن من انه قابل للشدة و الضعف و المعدوم لا يكون كذلك و فيه ان قبوله لهما ليس الا واجبا منتزعا من قرب فيضانه من العلة و بعده عنها بحسب تحقق الشروط كيف و لا دليل على ان في النقطة كيفية مغايرة للكيفية المزاجية التى هي من جملة الملموسات المقربة لها الى قبول الصور المتواردة عليها بل التحقيق ان الامكان الاستعدادى هو الامكان الذاتي مقيسا الى قرب أحد طرفيه بحسب تحقق الشروط فالمغايرة بالاعتبار و اذا كان كذلك فيجوز قيام استعداد كل حادث به و لا حاجة الى المحل و لو سلم انه موجود فاللازم ان يكون لكل حادث متعلق له اختصاص بذلك الحادث و لو سلم فلا نسلم انحصار المحل في المادة بالمعنى الّذي فسروها لجواز ان يكون جوهرا مجردا محلا لجوهر مجرد حادث و لم يقم دليل على امتناعه أو محلا لعرض حادث كالعقول و النفوس لاعراضها و لا يمكنهم تعميم المادة بحيث يشمله اذ يبطل حينئذ ما فرعوا على هذه القاعدة مثل ان العقول كمالاتها بالفعل اذ لو كانت حادثة لكانت مادية قال القدماء الاستعداد و ان لم يكن موجودا الا انه عبارة عن التغير من حال الى حال و ليس ذلك في جانب الفاعل فهو في جانب المعلول و التغير في المعدوم الصرف محال فلا يكون في الحادث فلا بد له من حال آخر و يرد عليه مع ما سبق انه يجوز ان يكون التغير في جانب الفاعل لا بان يتبدل في ذاته أو صفاته الحقيقية بل بان يصير فاعلا بانضمام أمر حادث إليه كوضع معين مثلا يكون معه علة تامة للحادث من غير ان يكون له مادة مستعدة (قوله و هو نفى القادر المختار) بمعنى من يصح عنه الفعل و الترك يخصص كل منهما بإرادته فلا يرد

ان تعتبر بالعرض بالنسبة الى الفاعل (قوله مبنى على أصلهم الفاسد) و أيضا لا نسلم انه يحصل بحسب تلك الحوادث المتعاقبة للحادث حالات موجودة في الخارج لتحتاج الى محل موجود فيه نعم يحصل بحسبها للحادث قرب من الفيضان عن العلة بتفاوت مراتب ذلك القرب لكن ذلك أمر عقلى لا تحقق له في الاعيان كيف و انها نسبة بين الحادث‌