له سابقا عليه (و أنه محال و اما متعاقبة) في الوجود يوجد بعضها عقيب بعض (و لا بد له) أي لذلك المجموع (من محل يختص به) أى بالحادث المفروض أولا (و الا) و ان لم يتعلق ذلك المجموع بمحل كذلك (كان اختصاصه) أي اختصاص مجموع الحوادث (بحادث دون حادث آخر ترجيحا بلا مرجح) فانه اذا لم يتعلق المجموع بمحل أصلا أو تعلق بمحل لا اختصاص له بحادث معين كان نسبته الى حادث معين كنسبته الى غيره فلم يكن حدوث أحدهما من المبدأ بتوسط ذلك المجموع أولى من حدوث غيره به (فاذن له) أي لذلك المحل (استعدادات متعاقبة كل واحد منها مسبوق بآخر لا الى نهاية و كل سابق) من تلك الاستعدادات (شرط للاحق) و ان كانا بحيث لا يجتمعان معا في الوجود (و مقرب للعلة الموجدة) القديمة (الى المعلول) المعين (بعد بعدها عنه) و مقرب لذلك المعلول الى الوجود

بواسطة حدوث ما فوقه بواحد و هلم جرا و سيجي‌ء تحقيق هذا البحث ان شاء اللّه تعالى (قوله فانه اذا لم يتعلق الخ) هذا بناء على ما قالوا من أن نسبة المباين الى جميع الاشياء على السوية لكنه مبحوث فيه اذ يجوز أن يكون لتلك الشروط من حيث ذواتها اختصاص بذلك الحادث و ان لم يكن في محل أو كانت في محل لا اختصاص له بذلك الحادث (قوله فاذن له الخ) فان قلت بعد ما ثبت أن لتلك الحوادث محلا يختص بالحادث ثبت أن الحادث مسبوق بالمادة فلا حاجة الى هذه المقدمات قلت لا نسلم ذلك لان ذلك المحل يجوز أن تكون ماهية ذلك الحادث متصفة به قبل وجوده فلا بد من اثبات أن تلك الشروط استعدادات متصفة بالقرب و البعد و الشدة و الضعف فتكون موجودة فلا بد لها من محل موجود قبل وجود الحادث فلا يكون محلها ماهيته‌

الشروط و ليس كذلك و سيذكر الشارح في بحث ابطال التسلسل ما يندفع به هذا الكلام (قوله و لا بد له أى لذلك المجموع من محل يختص به) قيل عليه لو ثبت انه لا بد لذلك المجموع من محل مختص بالحادث المفروض أولا على أحد الانحاء المذكورة في المباحث المشرقية لتم مطلوبهم بلا حاجة الى سائر المقدمات و لا يكون الاستدلال أيضا بالامكان الاستعدادى و الجواب ان ثبوت المحل للمجموع على أحد الانحاء المذكورة انما يكون بسائر المقدمات المتضمنة للاستدلال بالامكان الاستعدادي اذ الثابت بدونها ان له محلا و اما ان ذلك المحل موجود اما كذا و اما كذا فبسائر المقدمات فتأمل (قوله كنسبته الى غيره) فيه منع لان تلك الامور المتعاقبة على تقدير تسليم جوازها و لزومها يجوز ان تكون أمورا قائمة بأنفسها مناسبة للحادث بحسب ذواتها على مراتب متفاوتة (قوله اى لذلك المحل استعدادات) فان قلت لم لم يعتبر في جانب الفاعل امكان استعدادى بالنسبة الى الفعل و الايجاد قلت لان التفاوت ليس في الفاعلية اذ الشرائط شرائط وجود المعلول ابتداء و ان امكن‌