بالماهية) بأن تكون مقتضية لتعينها اقتضاء تاما (اما بالذات أو بواسطة ما يلزمها انحصر نوعها في الشخص) الواحد الحاصل من الماهية و التعين الذي علل بها و لم يمكن أن يوجد معها تعين آخر و الا انفك عنها التعين الاول فيختلف المعلول عن علته المستلزمة إياه هذا اذا كان‌

الماهية علة للتشخص يلزم تقدم التشخص على نفسه.

(قوله انحصر نوعها الخ) لم يقل انحصرت في الشخص الواحد لان الماهية المقتضية للتشخص هي المأخوذة بشرط لا أى ان لا يكون التعين مأخوذا فيه و منضما فيه بل خارجا عنه منضما إليه و هي غير محمولة و الشخص انما يقال بالقياس الى ما يحمل عليه و هي المأخوذة لا بشرط شي‌ء و هو النوع.

(قوله و الا انفك عنها الخ) لامتناع اجتماع التعينين.

(قوله عن علته المستلزمة اياه) اشار بقوله المستلزمة الى انه معلول من جنس ما لا ينفك عن العلة فاينما توجد العلة لا بد ان يوجد المعلول فاندفع ما توهم من ان التخلف انما يلزم اذا وجدت العلة و لم يوجد المعلول لا ان توجد العلة و لم يوجد معها المعلول.

(قوله هذا اذا كان الخ) رد على شارح المقاصد حيث مثل لهذا القسم بالواجب تعالى.

كونها علة موجدة له في الخارج فهو فاسد لاتحادهما في الوجود الخارجي عندهم كما صرح به الآن فلا يعقل كون الماهية موجدة لتعين نفسها و ان أراد به العلية باعتبار الوجود الذهنى فلا وجه له أيضا لامتناع اقتضاء الماهية الذهنية تشخصها الخارجي و الا لزم ان يوجد التعين الخارجي في الذهن و لا يمكن تعدد أفراد تلك الماهية في الذهن أيضا فان قلت هذا جار في وجود الواجب على رأى المتكلمين قلت لهم ان يتخلصوا بامتناع التعقل بالكنه اللهم الا ان هذا التخلص انما هو لبعض القائلين بهذا الامتناع و الحق على ما نقل عنه ان هذا الكلام من الفلاسفة مشعر بان التعين يمتاز عن الماهية في الخارج لكن في العلية على تقدير الامتياز أيضا بحث ظاهر فان العلية مشروطة بالوجود و التشخص عندهم و الشرط من تتمة العلة باعتبار تأثيرها فلا يكون معلولا لها اللهم الا ان يمنع مشروطة العلية بالتشخص و ان اشترطت بالوجود غايته استلزام الوجود للتشخص أما توقفه عليه فلا حتى يلزم المحذور عليه و فيه نظر لان الشي‌ء ما لم يصر علة لتشخص معين و بمثله أبطل الشارح في موقف الجوهر كون الصورة المطلقة علة للهيولى و مع هذا فلا بد من القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج و الا فما لم يوجد لا يكون علة لوجود شي‌ء آخر على ما زعم الحكماء من وجودية التعين.

(قوله اقتضاء تاما) الاقتضاء التام بمعنى ان الماهية لو وجدت لم ينفك عنها بحسب ذاتها و هذا التعين لا ينافى احتياجها في الوجود الخارجي الى فاعلها حتى ينافى الامكان و الحاصل ان الماهية بشرط الوجود الخارجي تقتضى التعين و أما وجودها فمن الفاعل بقى فيه بحث آخر و هو ان العلة للتعين فيما ادعى لزوم انحصار النوع في الشخص اذا كان الماهية بشرط الوجود الخارجي فلم لا يجوز ان تكون كل ماهية مقتضية