هو اللازم مما استدلوا به من الوجهين (فإذن النزاع لفظي) فان الحكماء يدعون أن التعين أمر موجود على انه عين الماهية بحسب الخارج و يمتاز عنها في الذهن فقط و المتكلمون يدعون أنه ليس موجودا زائدا على الماهية في الخارج منضما إليها فيه و لا منافاة بينهما كما ترى‌

المقصد الثانى عشر وجودية التعين‌

قال الحكماء) الذاهبون الى كون التعين وجوديا (التعين ان علل‌

[قوله فان الحكماء الخ‌] كيف يمكن ان يقال ذلك و الحال انهم استدلوا على وجوديته بجزئيته للموجود الخارجي و انهم فرعوا على ذلك بيان علة عدم زيادته في الواجب بانه يستلزم التركيب فهذا صلح من غير تراضي الخصمين قال الشيخ في الشفاء الحيوان مأخوذ بعوارضه هو الشي‌ء الطبيعي و المأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال ان وجودها أقدم من وجود الطبيعي تقدم البسيط على المركب و هو الذي يخص وجوده بانه الوجود الالهي لان سبب وجوده بما هو حيوان عناية اللّه تعالى و اما كونه مع مادة و عوارض هذا الشخص فهو و ان كان بعناية اللّه فهو بسبب الطبيعة انتهى و قال المحقق الدواني و لقد كرر في كلامه تقدم الطبيعة من حيث هي على الطبيعة الشخصية فالصواب ان يقال مراد المصنف ان النزاع بين المتكلمين و بين ما هو التحقيق لفظي يدل على ذلك قوله و قد علمت انه نفس الهوية أي كون التعين وجوديا بمعنى كونه موجودا في الخارج منضما الى الماهية في الخارج على ما علمت من تحقيق مذهبهم لا بمعنى انه موجود على انه عين الماهية في الخارج كما ذكره الشارح قدس سره فانه صلح من غير تراضى الخصمين كما مر (قوله ان علل بالماهية) بان كانت الماهية فقط كافية في فيضانه من المبدأ المفارق و معنى اقتضائها له انه لا يمكن وجودها بدونه كاقتضاء الاربعة للزوجية لا ان تكون فاعلة له حتى يرد ما يتوهم من ان العلة الفاعلية لا بد ان تتقدم بالوجود و التشخص على معلوله لان المعدوم و المبهم لا يكون علة للمعين فلو كانت‌

لا قبلها فيلزم تحقق الكلي الطبيعي في الخارج اللهم الا ان يقال عروض التعين و ما به التعين للمتعين بهذا التعين لا للماهية الكلية و تقدم المعروض بالوجود ذاتا لا يقتضي تقدم تعينه اصلا فلا محذور فيه على ان تقدم التعين على عروض هذه العوارض لا ينافى تأخره عن ذاتها الكافى في كونها ما به التعين كما ستعرفه (قوله فإذن النزاع لفظى فان الحكماء الخ) هذا صلح من غير تراضى الخصمين كما نقل عن الشارح لان المتكلمين لا يقولون بوجودية التعين على انه عين الماهية كما يدل عليه التحرير المذكور قبل و الحق ان النزاع في وجود التعين فرع النزاع في الوجود الذهنى اذ ليس في الخارج أمر متميز عن الماهية منضم إليها في الخارج بل في الخارج انما هو الشخص و العقل يفصله الى ما به الاشتراك و هو الكلي الطبيعى و الى ما به الامتياز و هو التشخص فان ثبت الوجود الذهنى كان لها ثبوت و الا فلا و انت خبير بان الكلام في وجود التعين في الخارج فلا يكون فرع الوجود الذهني فليتأمل.

(قوله فان الحكماء الخ) فيه بحث لانه ان أراد بكون الماهية علة للتعين فيما انحصر نوعه في شخصه‌