بخلاف ماهيته (و يتم الدليل) بلزوم التسلسل و لقائل أن يقول لا نسلم أن كل تعين له ماهية كلية ينتزعها العقل من هويته و دعوى الضرورة هاهنا غير مسموعة كيف و القاعدة القائلة بأن كل موجود خارجى كذلك منقوض عندهم بالواجب تعالى بل كل فرد من افراد التعين هو في نفسه بحيث اذا لاحظه العقل لم يمكن له فرض اشتراكه و لا تفصيله الى ماهية قابلة للاشتراك و أمر زائد عليها مانع من الشركة على قياس تفصيله لافراد الانسان (و الحق أن) هذين (الدليلين) الخلفيين للمتكلمين على كون التعين عدميا (مبنيان على كون التعين أمرا منضما الى الماهية في الخارج ممتازا) فيه (عنها و قد علمت أنه نفس الهوية) الخارجية ذاتا و جعلا و وجودا (و هذا) أى كون التعين ممتازا عن الماهية في الخارج منضما إليها بحيث يتحصل منهما هوية مركبة فيه (هو الذي حاول المتكلمون نفيه) فان هذا النفى‌

(قوله لان كل موجود الخ) و ذلك لان كل ممكن داخل تحت إحدى المقولات العشر التي هي أجناس عالية.

(قوله منقوض عندهم بالواجب) فانه متعين بذاته عند الحكماء لدليل لاح لهم فلا يمكن لهم القول بتلك الكلية اللهم الا ان يجعل الجواب الزاميا هذا لكن لا يخفى ان القاعدة المذكورة انما هي في الممكنات فالصواب الاكتفاء على المنع و المنحصر في المقولات العشر أنواع الموجودات لا أشخاصها لتصريحهم بخروج النقطة و الوحدة على تقدير وجودهما.

[قوله على قياس الخ‌] متعلق بالمنفى لا بالنفى.

[قوله فان الحكماء الخ‌] كيف يمكن ان يقال ذلك و الحال انهم استدلوا على وجوديته بجزئيته للموجود الخارجي و انهم فرعوا على ذلك بيان علة عدم زيادته في الواجب بانه يستلزم التركيب فهذا صلح من غير تراضي الخصمين قال الشيخ في الشفاء الحيوان مأخوذ بعوارضه هو الشي‌ء الطبيعي و المأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال ان وجودها أقدم من وجود الطبيعي تقدم البسيط على المركب‌

(قوله منقوض عندهم بالواجب تعالى) قالوا لو كان للواجب تعالى ماهية كلية لزم أحد الامرين اما امتناع الواجب لذاته أو امكان الممتنع لذاته لانه لو كان للواجب تعالى ماهية كلية و وجد منها جزئى واحد كانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها أما النفس تلك الماهية أو لغيرها فان كان لنفسها امتنع أن يوجد ذلك الجزئى الواجب أيضا فيكون واجب الوجود ممتنع الوجود و هو الامر الاول و ان كان امتناعها لغير ذلك الماهية تكون بالنظر الى نفس تلك الماهية ممكنة فتكون تلك الجزئيات الممتنعة لذاتها بالاتفاق ممكنة و هو الامر الثانى و الجواب ان امتناعها بخصوصياتها على معنى ان ما سوى هذا التعيين الحاصل في الواجب لا يمكن اجتماعه مع تلك الماهية لاقتضائها تعينا مخصوصا اقتضاء تاما و لا محظور فيه و اللّه أعلم.

(قوله و قد علمت انه نفس الهوية) اذ لو تحقق الانضمام الخارجي لتحقق الكلي الطبيعي في الخارج‌