نجد عليه دليلا فجاز أن يكون موجودا و أن لا يكون موجودا سواء كان ممكنا أو ممتنعا (فمنهم من قنع بهذا) القدر و هو أنه لم يثبت وجوده (و منهم من جزم بامتناعه لوجهين الاول أنه لو وجد لشاركه البارى في هذا الوصف) و هو أنه ليس متحيزا و لا حالا في متحيز (و لا بد) من (أن يمايزه) الباري (بغيره) أي بغير هذا الوصف المشترك بينهما (فيلزم التركيب) فى الباري من المشترك و المميز (و انه محال الثانى أن هذا) الوصف (أخص صفات الباري فان من سأل عنه) أي عن البارى (لا يجاب) ذلك السائل (الا به) أي بهذا الوصف فيقال هو موجود لا متحيز و لا حال في المتحيز (فلو شاركة فيه غيره لشاركه) أيضا (فى الحقيقة فيلزم حينئذ اما قدم الحادث أو حدوث القديم و جواب الاول أنه لا يلزم من الاشتراك في وصف سيما و هو سلبى) كالوصف الذي نحن فيه (التركيب) في شي‌ء من المتشاركين (لجواز اشتراك البسيطين) الحقيقيين (فى عارض ثبوتى كالوجود أو سلبي‌

(قوله لو وجد الخ) حاصله أن وجود الجوهر المجرد يستلزم مشاركة البارى اياه في كونه ذاتا مجردة فلا يرد النقض بصفاته تعالى (قوله و انه محال) لانه يلزم تعدد الواجب أو امكانه أو امتناعه لان الجزء اما واجب في نفس الامر أو ممكن أو ممتنع فامتنع التركيب في الواجب مطلقا نعم لو قيل ان الاجزاء الذهنية انتزاعية محضة لم يكن اللازم الا امكان الواجب في الوجود الذهنى لكنه خلاف التحقيق و لا يضر لان تلك ليست أجزاء في الحقيقة لعدم تقومه بها فلا ينافى الوجوب و ما قيل من انه يجوز أن يكون امتيازه بأمر عدمي كما هو مذهبهم فمدفوع بأن الاتصاف بذلك العدمي لا يجوز أن يكون لكونه غير متحيز و لا حال فيه و إلا لزم اشتراك المجرد الممكن فيه فلا يكون مميزا فيحتاج الواجب في امتيازه الى الغير فلا يكون واجبا (قوله أخص صفات البارى) صيغة التفضيل مشتق من الخصوص المطلق الشامل للحقيقى و الاضافى فيئول الى كونه خاصة حقيقة و المراد منه انه لا أخص منه فلا ينافى وجود المساوي (قوله فيلزم حينئذ اما قدم الحادث الخ) فيه انه انما يلزم ذلك لو كان القدم أو الحدوث من لوازم الحقيقة المشتركة بين المتماثلين لم لا يجوز أن يكون من لوازم ما به الامتياز بينهما

و الكرامية قالوا للّه تعالى صفات حادثة قائمة به تعالى فقد ثبت وجود ما ليس بمتحيز و لا حال فيه قلت التقسيم على مذهب الجمهور أ لا يرى أن بعض المتكلمين قالوا بالجواهر المجردة (قوله فيلزم التركيب) قيل لم لا يجوزون أن يمتاز بعارض عدمى كما هو مذهبهم في التعيين (قوله فيلزم حينئذ إما قدم الحادث أو حدوث القديم الخ) يرد عليه أنه لا يلزم من الاشتراك في الماهية الاشتراك في القدم و الحدوث كما سيصرح به المصنف في أواخر بحث العلم من الالهيات‌