الاكثر (متناه) و قد فرض غير متناه هذا خلف (و نقض) هذا الوجه (بمراتب الاعداد) فانها غير متناهية مع أنه اذا فصل عنها عدد متناه حصل هناك جملتان إحداهما زائدة علي الاخرى بمتناه فيلزم أن يكون الاكثر الذي هو مراتب الاعداد متناهيا و هو باطل و ان اكتفى بمجرد الاتصاف بالقلة و الكثرة و ادعى أنه يستلزم التناهى نقض أيضا بمعلومات اللّه تعالى فانها زائدة على مقدوراته مع أن كل واحدة منهما غير متناهية

الوجه (الثالث الذوات) المتقررة في حال العدم‌

(قوله فانها غير متناهية الخ) و الجواب باشتراط الثبوت في جريان التطبيق و لا ثبوت لمراتب الاعداد عندنا كما ان للمعدومات ثبوتا عندكم مكابرة لان النفى الصرف لا يتصف باللاتناهى نعم يمكن الجواب بأن لا تناهى مراتب الاعداد بمعنى عدم الانقطاع فلا يجرى فيها برهان التطبيق (قوله و ان اكتفى الخ) بأن لا يذكر أن الاكثر من غيره بمتناه متناه و يقال الذوات عندكم غير متناهية مع انها اذا أخذت بدون ما خرج منها الى الوجود كانت أقل بمتناه فالكل الذي هو الاكثر متناه لان القلة و الكثرة من صفات المتناهى (قوله مع ان كل واحدة منهما غير متناهية) أما المعلومات فظاهرة و أما المقدورات فباعتبار التعلقات الازلية التي بها التمكن من الفعل و الترك‌

(قوله و نقض بمراتب الاعداد) فان أجيب باشتراط الثبوت في الجملة و لا ثبوت لمراتب الاعداد عندنا كما ان للمعدومات الممكنة ثبوتا عندكم يدفع بان الشرط هو الوجود فمن قال بانه الثبوت فعليه الدليل و قد يقال الفرق بين الوجود و الثبوت لا يؤثر في اجراء البرهان لانه يدل على أن الامور الكائنة في الاعيان لا يمكن ذهاب سلسلتها الى غير النهاية سواء سمى الكون في الاعيان ثبوتا أو وجودا و فيه نظر لان المعدومات الممكنة ليس لها كون في الاعيان عندهم و ان كان لها ثبوت كما سبق في التقسيم فالاولى أن يسقط حديث الكون من البين (قوله و ان اكتفى الخ) أي لم يشترط كون الزائد بقدر متناه (قوله مع أن كل واحدة منهما غير متناهية) أما معلوماته تعالى فعدم تناهيها ظاهر و أما مقدوراته عز و جل فان أريد بها متعلقات القدرة بالتعلق المعنوي الازلي الذي لا يترتب عليه وجود المقدور بل يمكن القادر من ايجاده و تركه فهى أيضا غير متناهية بالفعل و ان أريد بها متعلقاتها بالتعلق الذي يترتب عليه وجود المقدور و هو التعلق الحادث على الاظهر فمعنى عدم تناهيها أن قدرته تعالى لا تصل الى حد لا يتجاوزه و لا يتعلق بمقدور آخر بعده فعدم التناهي في المعلومات بمعنى و في المقدورات بمعنى آخر كما لا يخفى (قوله الثالث الذوات المتقررة الخ) قال في شرح المقاصد هذا الدليل مع ابتنائه على كون كل ممكن الثبوت محدثا بمعنى المسبوق بالنفى لا ينفى كون الذوات ثابتة بدون الوجود بل غايته أن ثبوتها في العدم مسبوق بنفيها و أنت خبير بان الدليل الزامي فيتم‌