responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 189

خارجا و لا ذهنا مع أنه متصف بالامتياز فالمعدومات متمايزة

المقصد السادس في أن المعدوم شي‌ء أم لا

و انها) أي هذه المسألة (من أمهات المسائل) الكلامية اذ يتفرع عليها أحكام كثيرة من جملتها أن الماهيات غير مجعولة و سيرد عليك بعضها عن قريب قال الامام الرازى هذه المسألة متفرعة على القول بزيادة الوجود على الماهية فان القائل باتحادهما لا يمكنه القول بها قيل و يمكن أن يعكس الحكم فان من قال بها يجب عليه القول بزيادة الوجود


(قوله ان المعدوم شي‌ء أم لا) الجزء الاول لكونه مهملة في حكم الجزئية و الجزء الثاني سالبة كلية (قوله من جملتها ان الماهيات غير مجعولة) ان أريد بالمسألة المردد بين الايجاب و السلب فتقديره أو مجعولة و ان أريد الجزء الاول منها فلا حاجة الى التقدير ثم تفرع مسألة الجعل على تلك المسألة إما على ما ذكره المصنف في آخرها من أن عاقلا لم يقل بأن الماهية الممكنة مستغنية في تقررها و ثبوتها في الخارج عن الفاعل الا ما ينسب الى المعتزلة من أن المعدومات الممكنة ذوات متقررة ثابتة في أنفسها من غير تأثير للفاعل فيها و انما تأثيره في الاتصاف بالوجود و أما على ما هو التحقيق في هذه المسألة من أن الماهيات أنفسها أثر الفاعل أو اتصافها بالوجود و لا شك في تفرعها على شيئية المعدوم و عدمه و أما على ما ذكره الشارح من أن معناها ان الماهية في كونها ماهية غير مجعولة اذ لا يمكن توسط الجعل بين الشي‌ء و نفسه لعدم التغاير انما المجعول اتصافها بالوجود على ما سيجي‌ء فلا شك ان عدم الجعل بهذا المعنى لا يتوقف على ثبوت الماهيات حال العدم كما لا يخفى (قوله فان القائل الخ) أي القائل باتحادهما في الصدق لا يمكنه القول بتلك المسألة المرددة اذ يصير المعنى أن المعدومات أي الماهية المرتفعة بالمرة موصوفة بالثبوت في الخارج أم لا (قوله قيل و يمكن أن يعكس الخ) لعله اعتراض على ما ذكره الامام بأن استلزام أحد المسألتين للآخر لا يقتضي تفرعه عليها الا ترى انه يمكن أن يعكس الامر و يقال أن من قال بهذه المسألة المرددة يجب عليه القول بالزيادة فتدبر فانه قد زل فيه أقدام بعض الناظرين بسبب حمل المسألة على الجزء الاول منها مع أن لفظ المسألة يأبى عنه‌


(قوله من جملتها أن الماهية غير مجعولة) تفرع هذه المسألة على شيئية المعدوم بناء على ما ذكره المصنف من الاستدلال عليها و أما على تحقيق الشارح الذي أورده فيما سيأتي فمدارها على عدم تصور توسط الجعل بين الماهية و نفسها و لا دخل لشيئية المعدوم في ذلك (قوله قال الامام الرازي هذه المسألة متفرعة الخ) يعنى المسألة الاولى و هي الجزء الاول من المنفصلة فان ما ذكره في الحقيقة مسألتان ثم التفرع في كلام الامام بمعنى التوقف و في كلام القائل بالعكس بمعنى اللزوم و هذا أظهر في معنى التفرع‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست