ما يصح على سائرها (اثبت الحكماء الهيولى للفلكيات) فانهم أثبتوها في العناصر بأنها قابلة للانفصال كما ستعرفه ثم قالوا الافلاك و ان لم تكن قابلة للانفصال الا أن الصورة الجسمية طبيعة نوعية فلما كانت قائمة بالهيولى في العنصريات وجب قيامها بها في الفلكيات لان مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف (و) به (أبطلوا المثل المجردة) التى قال بها أفلاطون كما سيأتى في مباحث الماهية و أبطلوا أيضا مذهب ديمقراطيس في تركب الاجسام البسيطة الطباع من أجزاء متفقة الحقيقة قابلة للانقسام و هما لا خارجا (و الجواب منع كونه) أي‌

القول الثانى تم بين اثبات الهيولى في الفلكيات بالقول الثالث في مغلطة كما وقع فيها بعض الفضلاء حيث قال لا يخفى ان لازم الطبيعة لا يختلف في الافراد ضرورة تحققها فيها نعم قد يكون معنى لازما لفرد لا للطبيعة من حيث هي و لا يلزم اشتراكه بين جميع الافراد فلو حمل كلامهم على ان لازم الطبيعة لا يختلف كان مسلما عند الجميع و لم يكن بناء الدليل على تسليم الخصم فلهذا قال بل يصح على كل فرد ما يصح على سائرها فان قلت لعل مراده الاول قلنا فحينئذ لا يمكن اثبات المطالب العالية المتفرعة عليه كما لا يخفى على الناظر فانه فاسد من وجوه اما أولا فلأن عاقلا لا يقول بأن ما يصح لفرد مطلقا يصح بسائرها فكيف يقول به الحكماء فمرادهم أن ما يصح لفرد بالنظر الى نفس الطبيعة يصح على سائرها و حينئذ يتحد مآل القولين و أما ثانيا فلأنه حينئذ لا يكون الدليل على ما في المتن الزاميا و أما ثالثا فلأن المطالب العالية انما تتفرع على ان لازم الطبيعة و مقتضاها لا يختلف كما سيجي‌ء و كيف تبتنى تلك المطالب على مقدمة باطلة في بادى الرأي لم يقل بها أحد (قوله لان مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف) فيجب تشابه افرادها في القيام بالهيولى (قوله كما سيأتى في مباحث الماهية] أي بيان تلك المثل و أما ابطالها بهذا الطريق فغير مذكور فيها بل في كتب الحكمة حيث نقل قول المشائيين في حكمة الاشراق ان الصورة الانسانية و الفرسية و المائية و النارية لو كانت قائمة بذاتها لما تصور حلول شي‌ء مما يشاركها في الحقيقة فى المحل لان كل حقيقة نوعية لها طبيعة واحدة لا يختلف مقتضاها فاذا افتقر شي‌ء من جزئياتها الى المحل كالصور النوعية المنطبعة فللحقيقة نفسها استدعاه المحل فلا يستغني شي‌ء منها عن المحل كالمثل الافلاطونية (قوله و أبطلوا أيضا الخ) حيث قالوا ان تلك الاجسام متماثلة في الحقيقة فيجوز على الجزءين المتصلين المفروضين في جزء واحد ما يجوز على الجزءين المنفصلين من الانفصال فيلزم القول بثبوت الهيولى لانها القابل للانفصال (قوله منع كونه طبيعة نوعية) و لا يمكن أن يجاب بمنع كون الزيادة و التجرد من لوازم طبيعة

(قوله و به أبطلوا المثل المجردة الخ) نقل عن أفلاطون أنه قال بوجود فرد مجرد أزلى أبدي من كل نوع و أبطلوا ذلك بان اتحاد الطبيعة مع اختلاف اللوازم في التعلق و التجرد ممتنع (قوله و الجواب منع كونه الخ) كيف و الطبيعة النوعية تقال بالتواطؤ و الوجود مشكك عندهم‌