الوجودات الخاصة مقتضية بذواتها لعارضها فتكون واجبة قلنا تلك الوجودات ليست‌

(قوله مقتضية بذواتها الخ) اقتضاء الجزئي بكلية من غير فرق بين ما يقوم بذاته و ما يقوم به و المنع بجواز اقتضاء فرد دون آخر مكابرة (قوله تلك الوجودات الخ) يعنى ان المراد بالاقتضاء التام أن لا يحتاج في ذلك الاقتضاء الى أمر فان ذلك يقتضي كونه قائما و موجودا بذاته و سائر الوجودات لاحتياجها الى معروضاتها و الى علة عروضها ليست كذلك فلا تكون قائمة بذواتها و موجودة بنفسها فاندفع ما توهم من أن الفرق المذكور انما هو في الاقتضاء فبعد الاقتضاء استقلالا أم لا كيف لا يصح وجود زيد موجود مع صحة وجوده تعالى موجود و كذا اندفع ما أورده الشارح القوشجى من أن الجواب غير مطابق لان مبني السؤال تفسير الوجوب بالاقتضاء و مبني الجواب تفسيره بالاستقلال فانه وارد بالنظر الى ظاهر العبارة لا بالنظر الى المقصود فتدبر

فى الخارج يلزم أن يكون شي‌ء واحد قابلا و فاعلا لشي‌ء واحد و هو الوجود المطلق لان العارض و هو المطلق ممكن لاحتياجه الى معروضه و لا فاعل له غير معروضه و هو الوجود الخاص الذي هو عين الواجب على زعمهم و لا شك أن المعروض قابل لعارضه فيلزم أن يكون الشي‌ء الواحد قابلا و فاعلا و يلزم أن يصدر عن الواحد اثنان لان اتصافه بوجوده المطلق حينئذ أثر له و قد قالوا صدر عنه العقل الاول فانتقض أصلان كبيران من أصولهم و أيضا صرحوا بان الوجود من المعقولات الثانية لانها انما تعرض للاشياء في الذهن لا في الخارج و ان كان عروض المطلق للخاص في الذهن يلزم أن لا يكون اقتضاؤه لمطلق الوجود لذاته لا بالاستقلال لاحتياجه الى العقل و الى الحصول فيه و ما ذكره الشارح في حواشى التجريد من وجه الفرق بينه و بين وجود الممكن على الشق الثاني من أن وجود الواجب مستغن في الخارج مع اقتضائه الوجود المطلق في العقل و الممكن ليس كذلك فافترقا لا يغنى هاهنا من الحق شيئا لانه يجب أن يكون الواجب لذاته مقتضيا وجوده من غير افتقار الى شي‌ء أصلا و كان الكلام فيه و لم يحصل مما ذكره هذا و لم يظهر الفرق بين الواجب و الممكن فيما هو المطلوب فأى فائدة في بيان الفرق بوجه آخر فتأمل (قوله تلك الوجودات ليست مستقلة الخ) لا يقال مقصود السائل لزوم واجبية الممكنات بمعنى اقتضاء الذات للوجود و حاصل الجواب أن عدم لزوم واجبيتها بمعنى الاستغناء عن الغير و أين هذا من ذلك لانا نقول بل حاصل الجواب أن معنى اقتضاء الذات للوجود الذي فسر به الوجوب هو الاقتضاء بالاستقلال فلا يلزم المحذور هذا و الاظهر في الجواب أن يقال اقتضاء وجوده تعالى للمطلق اقتضاء الحمل بالاشتقاق و لا كذلك اقتضاء الوجود الخاص للممكن مطلقه بل اقتضاؤه للحمل بالمواطأة و أما ما ذكره من الجواب ففيه نظر لان الفرق حينئذ بين وجود الواجب و وجود الممكنات هو الاقتضاء بالاستقلال في الاول دون الثانى فبعد الاقتضاء استقلالا أم لا كيف لا يصح وجود زيد موجود مع صحة وجوده تعالى موجود