و الصواب أن يقال ان فسر الوجوب الذاتى بالاستغناء عن الغير في الوجود كان أمرا سلبيا غير محتاج الى تحقق شيئين في الواجب و ان فسر باقتضاء الذات للوجود فنقول وجوده الخاص الذي هو ماهيته يقتضي بذاته عارضه الذي هو الوجود المطلق فان قلت فكذا سائر

(قوله و الصواب الخ) يعنى أن الجواب بانكار كون الوجوب اضافة خطأ فان مقابلته للامكان و الامتناع و الاستدلال على كونه من الامور الاعتبارية و الحكم بأنه كيفية نسبة الوجود الى الماهية و سائر أحكامه يدل على كونه اضافة و كونه بمعنى آخر نفس الذات لا يدفع الاستدلال بهذا المعنى (قوله ان فسر الوجوب الخ) لما كان كونه اضافة بين الطرفين يصدق على كلا التفسيرين لان الاستغناء عدم الاحتياج و الاحتياج اضافة أجاب على كلا التفسيرين و ان خص الاعتراض بالتفسير الاول قطعا لمادة الاستدلال (قوله الى تحقق) شيئين بل الى تعقل شيئين الماهية و الوجود بل ثلاثة أشياء (قوله يقتضي بذاته الخ) ليس المراد به اقتضاء الموصوف للصفة لانه حينئذ لا ورود للاعتراض بسائر الوجودات بل اقتضاء الفرد لصدق الكلى عليه مواطأة يعنى انه اذا لاحظ العقل ذلك الوجود الخاص و تنبه بمشاركته لوجود الممكن في ترتب الآثار عليهما انتزع عنه الوجود المطلق و حكم باقتضائه اياه فالوجوب من المعقولات الثانية ثم اذا كان ذلك الوجود مستقلا في اقتضاء صدق المطلق عليه كان قائما بنفسه فكان موجودا بنفسه فاقتضاؤه بالاستقلال لكونه وجودا يقتضي كونه بذاته موجودا أي يقتضي اتصافه بالوجود اتصافا انتزاعيا لا حقيقيا و الا لا يكون موجودا بنفسه فاقتضاؤه بالاستقلال للوجود مواطأة يستلزم اقتضاءه بذاته للوجود اشتقاقا فاندفع البحث الذي أورده الشارح القوشجي من أن‌

(قوله و الصواب أن يقال الخ) سيجي‌ء أن الوجوب يطلق على ثلاثة معان هى استغناؤه عن الغير و اقتضاؤه لوجوده و الامر الذي به يمتاز الذات عن الغير و انما لم يتعرض في هذا الاستفسار للمعنى الثالث لانه أشار إليه في المتن بقوله بل هو نفس الماهية و مقصود الشارح هو أن الصواب بعد ما ذكره المصنف أن يتعرض للمعنيين الباقيين أيضا (قوله يقتضي بذاته عارضه الذي هو الوجود المطلق) اعترض عليه بان معنى اقتضاء الخاص للمطلق اقتضاؤه أن يكون فردا من افراده و الواجب ما يقتضي كونه موجودا لا وجودا كما أن الممتنع ما يقتضي كونه معدوما لا عدما و الجواب مرادهم أن ذات اللّه تعالى وجود خاص يقتضي كونه موجودا بالوجود المطلق لا انه يقتضي كونه فردا من افراد الوجود المطلق ورد هذا الجواب بما نقله في شرح المقاصد عن الامام من لزوم كون الواجب موجودا بوجودين و لما كان دفع هذا الرد ظاهرا لان الواجب اذا كان وجودا خاصا لا يكون موجودا بوجودين بل أحد الوجودين حينئذ نفس الماهية و الآخر وجود تلك الماهية فيكون موجودا بوجود واحد أجاب المعترض عن هذا الدفع بانه حينئذ يكون الواجب ذا ماهية و وجود مغاير