نعم يتجه ان الحيثية المذكورة لا مدخل لها في عروض القدرة للمعلوم مثلا فلا يكون عرضا ذاتيا له من تلك الحيثية و ان كان بحث المتكلم عن قدرته تعالى لاثبات عقيدة دينية (و قيل هو) اي موضوع الكلام (ذات اللّه تعالى) و القائل بذلك هو القاضى الارموي (اذ يبحث فيه) عن اعراضه الذاتية اعنى (عن صفاته) الثبوتية و السلبية (و) عن (افعاله) اما (فى‌

(قوله نعم يتجه الخ) يعنى ان الحيثية من تتمة الموضوع فيجب أن يكون لها مدخل في عروض الاحوال لتكون اعراضا ذاتية للمقيد و لو لم يكن لها مدخل تكون الاحوال عارضة لمطلق الموضوع فتكون من جملة الاحوال الغريبة للمقيد ضرورة ان المقيد أخص من الموضوع و في قوله و ان كان بحث المتكلم الخ رد على العلامة التفتازاني حيث ذكر في التلويح ان قولنا من حيث كذا يجوز أن يتعلق بالبحث المذكور تضمنا في ضمن لفظ الموضوع فحينئذ يجب أن يلاحظ الحيثية في البحث عن أحواله و لا يجب أن يكون له مدخل في العروض و وجه الرد انه لا بد من المدخلية لئلا تصير اعراضا غريبة فتدبر

(قوله نعم يتجه ان الحيثية المذكورة) هذا الاعتراض مبنى على ان الحيثية المذكورة من تتمة الموضوع قيد له لا اشارة الى اجمال تفاصيل المحمولات لما تقرر عندهم من أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات لا بالمحمولات لان المحمول لو جعل وجه التمايز بأن يكون البحث عن بعض الاحوال الذاتية علما و عن بعض آخر علما آخر لم ينضبط أمر الاختلاف و الاتحاد و يكون كل علم علوما جمة ضرورة اشتماله على أنواع جمة من الاعراض كما ذكره في شرح المقاصد لان أنواع الاعراض الذاتية اذا كانت داخلة تحت أمر جامع يحصل له الانضباط بل لان المحمولات صفات مطلوبة لذوات الموضوعات فالانسب ان تجعل جهة الوحدة قيد الموضوع على ان المقصود من اعتبار كل طائفة علما على حدة هو تسهيل أمر التعليم و لا نزاع في ان السهولة في جانب الموضوع أظهر منها في جانب المحمول فان قلت قد أجاب المحقق التفتازانى في التلويح الاعتراض عن السؤال المذكور بان الموضوع لما كان عبارة عن المبحوث في العلم عن اعراضه الذاتية قيد بالحيثية على معنى ان البحث عن العوارض يكون باعتبار الحيثية و بالنظر إليها أي يلاحظ في جميع المباحث هذا المعني الكلي لا على معني ان جميع العوارض المبحوث عنها لحوقها بهذه الحيثية إليه و تلخيصه ان لفظ الموضوع يتضمن معني فعلى البحث و العروض فالجار في قولهم موضوع الكلام المعلوم من حيث كذا متعلق بلفظ الموضوع باعتبار جزء معناه أعنى البحث لا باعتبار الجزء الآخر أعنى العروض حتى يلزم أن يكون للحيثية مدخل في عروض العوارض فلم لم يلتفت إليه الشارح قلت لان الحيثية اذا كانت من تتمة الموضوع و لم يكن لها مدخل في عروض العوارض لم يصدق تعريف مطلق الموضوع على موضوع العلم المذكور اذ لا يصدق حينئذ على الموضوع المقيد بالحيثية انه يبحث في العلم عن اعراضه الذاتية اذ الاعراض على تقدير أن لا يكون للحيثية مدخل في العروض ليست لذلك المقيد بل للمطلق و هذا ظاهر و ان غفل عنه كثير من الناس‌