المذكورة يتناول محمولات مسائله أيضا فالاولى ان يقال المعلوم من حيث يثبت له ما هو من العقائد الدينية أو وسيلة إليها لا يقال ان أريد بالمعلوم مفهومه فأكثر محمولات المسائل أخص منه فلا يكون عرضا ذاتيا له و ان أريد به ما صدق عليه من افراده كان أعم منه فلا يكون أيضا عرضا ذاتيا مبحوثا عنه ما لم يقيد بما يجعله مساويا له كما حقق في موضعه لانا نقول قد حقق هناك أيضا ان العرض الذاتى يجوز ان يكون أخص من معروضه‌

(قوله يتناول محمولات مسائله) أي من حيث انها محمولات‌

يمكن ان يقال المراد بالعقائد الدينية المحمولات و لو مسامحة كما يدل عليه ظاهر قوله فان حكم على المعلوم بما هو من العقائد و لا يصدق المعلوم من الحيثية المذكورة على المحمولات لانها ليست المعلوم من حيث انه يتعلق به اثبات العقائد الدينية بل نفسها فليتأمل (قوله فالاولى ان يقال الخ) انما قال فالاولى لجواز ان يصرف العبارة عن ظاهرها و يحمل على حذف المضاف فيكون المعني من حيث يتعلق بوضعه إثبات العقائد الدينية أي الزامها على الغير (قوله و ان أريد به ما صدق عليه من افراده كان أعم منه) فيه بحث و هو انه يمكن ان يعم ما يصدق عليه مفهوم العلم بحيث يتناول كل ما يساوى شيئا من المحمولات حتى ان مفهوم المعلوم من جملة ما صدق عليه و ما يساويه هو الوحدة و الماهية مثلا و حينئذ لا اتجاه بما ذكره و يمكن ان يدفع بان هذا التوجيه يوجب ان بعض المعلومات تارة من موضوعات الكلام و تارة من أنواعها و هذا تعسف لا طائل تحته فليتأمل (قوله لانا نقول قد حقق هناك أيضا) هذا اختيار للشق الاول من الترديد فان قلت العوارض و الاحوال المبحوث عنها ليست اعراضا و أحوالا لمفهوم المعلوم بل لذاته فكيف يختار ان موضوع العلم مفهوم المعلوم قلت معنى كونه موضوع العلم ان الملحوظ وصف المعلومية على معنى انه يبحث في الكلام عن اعراض ما اتصف بمفهوم المعلومية من حيث هو كذلك بلا ملاحظة خصوصية فرد و ذات له المعلومية فان قلت قد اختار في حواشي شرح المطالع ان موضوع الحكمة أنواع الموجودات و اعتبر تقييد المحمولات العامة بما يجعلها مساوية للموضوع فلم عدل هاهنا عن تلك الطريقة و اختار ان الموضوع مفهوم المعلوم قلت وجه العدول انه لو كان الموضوع ذوات المعلومات كان ذات الواجب من جملة الموضوعات فيرد الوجه الثاني من النظر الذي أورده على كون موضوع الكلام ذات اللّه تعالى بقى فيه بحث و هو ان جواز خصوص العرض الذاتي بمعروضه مشروط بأمرين أحدهما الشمول و المساواة مع مقابله الّذي يتعلق بهما عرض علمى و الثانى ان لا يحتاج في عروضه الى ان يصير الموضوع نوعا معينا لا حقيقيا و لا اضافيا كما صرح به في حواشي شرح المطالع و الاحوال المبحوث عنها في الموقف الثالث و الرابع و الخامس يحتاج في عروضها للمعلوم الى ان تصير عرضا أو جوهرا أو واجبا كما يدل عليه سياق كلامه في بيان وجه ترتيب الكتاب على ستة مواقف فليتأمل‌