أين لكم أن اجتهاده في هذه المسألة و حكمه بعدم القصاص على الباغي أو باشتراط زوال المنعة صواب، و اجتهاد القائلين بالوجوب خطأ ليصح له مقاتلتهم؟ و هل هذا إلا كما إذا خرج طائفة على الإمام، و طلبوا منه الاقتصاص ممن قتل مسلما بالمثقل؟

قلنا: ليس قطعنا بخطئهم في الاجتهاد عائدا إلى حكم المسألة نفسه، بل إلى اعتقادهم أن عليا (رضي اللّه عنه) يعرف القتلة بأعيانهم، و يقدر على الاقتصاص منهم. كيف و قد كانت عشرة آلاف من الرجال يلبسون السلاح و ينادون: أننا كلنا قتلة عثمان. و بهذا يظهر فساد ما ذهب إليه عمرو بن عبيدة [1] و واصل بن عطاء من أن المصيب إحدى الطائفتين، و لا نعلمه على التعيين. و كذا ما ذهب إليه البعض من أن كلتا الطائفتين على الصواب بناء على تصويب كل مجتهد، و ذلك لأن الخلاف إنما هو فيما إذا كان كل منهما مجتهدا في الدين على الشرائط المذكورة في الاجتهاد، لا في كل من يتخيل شبهة واهية و يتأول تأويلا فاسدا. و لهذا ذهب الأكثرون إلى أن أول من بغى في الإسلام معاوية، لأن قتلة عثمان لم يكونوا بغاة بل ظلمة و عتاة، لعدم الاعتداد بشبهتهم، و لأنهم بعد كشف الشبهة أصروا إصرارا و استكبروا استكبارا.

قال: و في حرب الخوارج (الأمر أظهر إذ التحكيم لا يصلح شبهة في الخروج عن الطاعة كيف و هو نوع إصلاح و قد قال اللّه تعالى: فَأَصْلِحُوا و الأمر بالقتال ليس للفور).

الأمر أظهر لأن الحكمة من نصب الإمام، و هي تألف القلوب و اجتماع الكلمة كما يحصل بالقتال فقد يحصل بالتحكيم، سيما و قد شرط أن يحكم الحكمان‌

[1] هو عمرو بن عبيد بن باب التميمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره، و فقيها، و أحد الزهاد المشهورين كان جده من سبى فارس، و أبوه نساجا ثم شرطيا للحجاج في البصرة، و اشتهر عمرو بعلمه و زهده و أخباره مع المنصور العباسي، له رسائل و كتب منها «التفسير» و الرد على القدرية، توفي بمران (بقرب مكة) عام 144 ه و في العلماء من يراه مبتدعا قال يحيى بن معين كان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع. راجع وفيات الأعيان 1: 384 و البداية و النهاية 10: 78 و ميزان الاعتدال 2: 294.