الحديث، و لأنه لا وجه للخمسة الأول، و هو ظاهر، و لا للسادس لظهوره
و عدم احتياجه إلى البيان، و جمع الناس لأجله، سيما و قد قال اللّه تعالى:وَ الْمُؤْمِنُونَ
وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ[1].
و لا خفاء في أن الولاية بالناس، و التولي، و المالكية لتدبير أمرهم،
و التصرف فيهم بمنزلة النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) هو معنى الإمامة.
والجوابمنع تواتر الخبر، فإن ذلك من مكابرات الشيعة، كيف و قد قدح في صحته
كثير من أهل الحديث، و لم ينقله المحققون منهم كالبخاري و مسلم، و الواقدي، و أكثر
من رواه لم يرووا المقدمة التي جعلت دليلا على أن المراد بالمولى الأولى، و بعد
صحة الرواية فمؤخر الخبر- أعني قوله: اللهم وال من والاه- يشعر بأن المراد بالمولى
هو الناصر و المحب، بل مجرد احتمال ذلك كاف في دفع الاستدلال، و ما ذكره من أن ذلك
معلوم ظاهر من قوله تعالىوَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ
بَعْضٍ[2]لا يدفع الاحتمال لجواز أن يكون الغرض التنصيص على موالاته و نصرته،
ليكون أبعد عن التخصيص الذي تحتمله أكثر العمومات و ليكون أقوى دلالة، و أوفى
بإفادة زيادة الشرف، حيث قرن بموالاة النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) و هذا القدر
من المحبة و النصرة لا يقتضي ثبوت الإمامة، و بعد تسليم الدلالة على الإمامة فلا
عبرة بخبر الواحد في مقابلة الإجماع. و لو سلم، فغايته الدلالة على استحقاق
الإمامة و ثبوتها في المآل، لكن من أين يلزم نفي إمامة الأئمة قبله، و هذا قول
بالموجب، و هو جواب ظاهر لم يذكره القوم، و إذا تأملت فما يدعون من تواتر الخبر
حجة عليهم، لا لهم، لأنه لو كان مسوقا لثبوت الإمامة، دالا عليه، لما خفي على
عظماء الصحابة، فلم يتركوا الاستدلال به، و لم يتوقفوا في أمر الإمامة. و القول
بأن القوم تركوا الانقياد عنادا، و علي (رضي اللّه عنه) ترك الاحتجاج تقية آية
الغواية هو غاية الوقاحة.