عن أمر الناس؟ فقال: عظم المصيبة، و رأيتكم استغنيتم برأيكم. فاعتذر إليه أبو بكر، ثم أشرف على الناس فقال: هذا علي بن أبي طلب، و لا بيعة لي في عنقه و هو بالخيار في أمره، ألا فأنتم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي، فإن رأيتم لها غيري، فأنا أول من يبايعه، فقال علي: لا نرى لها أحدا غيرك.

فبايعه هو و سائر المتخلفين. محل نظر. ثم الإجماع على إمامته على أهليته لذلك، مع أنها من الظهور بحيث لا يحتاج إلى البيان.

الثاني‌- أن المهاجرين و الأنصار اتفقوا على أن الإمامة لا تعدو أبا بكر و عليا و العباس، ثم إن عليا و العباس بايعا أبا بكر و سلما له الأمر. فلو لم يكن على الحق، لنازعاه كما نازع علي معاوية لأنه لا يليق لهما السكوت عن الحق، و لأن ترك المنازعة يكون مخلا بالعصمة الواجبة عندكم، فيخرجان عن أهلية الإمامة.

فتعين أبو بكر للاتفاق على أنها ليست لغيرهم.

فإن قيل: إذا لم يكن على الحق، كيف يتعين إماما على الحق؟ و هل هذا إلا تهافت؟

قلنا: عدم كونه على الحق إذا استلزم كونه على الحق، كان باطلا، لأن ما يفضي ثبوته إلى انتفائه كان منتفيا قطعا و فيه المطلوب. و قد يجاب بأنه يجوز أن لا يكون على الحق بفضل علي عليه و استحقاقه الإمامة دونه، ثم يبطل ذلك الفضل و الاستحقاق بترك ما وجب من المنازعة، فيصير أبو بكر هو الإمام بالحق.

فإن قيل: يجوز أن يكون ترك المنازعة لمانع التقية، و خوف الفتنة.

قلنا: قد سبق الجواب، و اللّه أعلم.

الثالث‌- قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ‌ [1] وعد الخلافة لجماعة من المؤمنين المخاطبين، و لم يثبت لغير الائمة الأربعة، فيثبت لهم على الترتيب.

[1] سورة النور آية رقم 55.