أمر الشورى. لنا على كون البيعة و الاختيار طريقا أن الطريق إما النص و إما الاختيار. و النص منتف في حق أبي بكر (رضي اللّه تعالى عنه) مع كونه إماما بالإجماع، و كذا في حق علي عند التحقيق. و أيضا اشتغل الصحابة (رضي اللّه تعالى عنهم) بعد وفاة النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) [1] و مقتل عثمان (رضي اللّه تعالى عنه) باختيار الإمام، و عقد البيعة من غير نكير، فكان إجماعا على كونه طريقا، و لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك احتجت الشيعة بوجوه:

الأول‌- أن الإمام يجب أن يكون معصوما أفضل من رعيته. عالما بأمر الدين كله. و لا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار، و رد بمنع المقدمتين فقد سبق عدم اشتراط الأمور، و علم بالضرورة حصول الظن لأهل الحل و العقد بالصفات المذكورة.

الثاني‌- أن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء و الاحتساب، و لا على التصرف في فرد من آحاد الأمة، فكيف يقدرون على تولية الرئاسة الكبرى و على أقدار الغير على التصرف في أمر الدين و الدنيا لكافة الأمة. ورد بمنع الصغرى، فإن التحكيم جائز عندنا و الشاهد يجعل القاضي قادرا على التصرف في الغير، و لو سلم فذلك لوجود من إليه التولية و هو الإمام، و لا كذلك إذا مات، و لا إمام غيره.

الثالث‌- أن الإمامة لإزالة الفتن و إثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن لاختلاف الآراء، كما في زمن علي (رضي اللّه تعالى عنه) و معاوية، فتعود على موضوعها بالنقض. و رد بأنه لا فتنة عند الانقياد للحق. فإن جهات الترجيح من السبق و غير معلومة من الشريعة. و نزاع معاوية لم يكن في إمامة علي (رضي اللّه عنه) بل في أنه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ و أما عند الترفع و الاستيلاء

[1] مات رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلّم- و علم المسلمون بوفاته و وصل خبر وفاته إلى عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه و أخذه الخبر من كل جانب و أسقط في يده حتى قال: من قال إن محمدا قد مات أخذت رقبته بهذا السيف حتى جاء أبو بكر و تلا قول اللّه تعالى‌ وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ‌. فعاد عمر إلى صوابه- ثم ذهب مع أبي بكر إلى سقيفة بني ساعده فوجدا فيها الأنصار و تشاوروا في الأمر ثم اشتد الأمر حتى قالت الأنصار لأبي بكر منا أمير و منكم أمير ثم حسم هذا الأمر ببيعة أبي بكر الصديق- رضي اللّه عنه.