السادس- أنه لو أقدم على المعصية، فإما أن يجب الإنكار عليه و هو مضاد لوجوب
إطاعته الثابت بقوله تعالى:أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْفيلزم اجتماع الضدين، و إما أن لا يجب و هو خلاف النص و الإجماع.
والجوابأن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع. و أما فيما يخالفه
فالرد و الإنكار، و إن لم يتيسر فسكوت عن اضطرار.
السابع- أنه لا بد للشريعة من ناقل، و لا يوجد في كل حكم حكم أهل التواتر
معنعنا إلى انقراض العصر. فلم يبق إلا أن يكون إماما معصوما عن الخطأ.
والجوابأن الظن كاف في البعض، فينقل بطريق الآحاد من الثقات. و أما القطعي
فإلى أهل التواتر، أو جميع الأمة، و هم أهل عصمة عن الخطأ، فلا حاجة إلى معصوم
بالمعنى الذي قصد. ثم- و ليت شعري- بأي طريق نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام
الذي لا يوجد منه إلا الاسم.
قال: و أما اشتراط:
(و أما اشتراط المعجزة و العلم بالمغيبات و اللغات و الحرف و الصناعات
و طبائع الأغذية و الأدوية و عجائب البر و البحر و السماء و الأرض فمن الخرافات).
قد اشترط الغلاة من الروافض أن يكون الإمام صاحب معجزة عالما
بالغيوب، و بجميع اللغات، و بجميع الحرف و الصناعات و بطبائع الأغذية و الأدوية، و
بعجائب البر و البحر و السماء و الأرض. و هذه خرافات مفضية إلى نفي الإمام و رفض
الشريعة و الأحكام.
[المبحث الثالث بما تثبت الإمامة]
قال: المبحث الثالث- (المبحث الثالث- الإمامة تثبت عند أكثر الفرق
باختيار أهل الحل و العقد و إن قلوا للإجماع على إمامة أبي بكر من غير نص و لا
توقف إلى اتفاق الكل. و على