هذه الأمة، لرجح به» [1].

و أجيب بوجوه:

الأول‌- أن المراد الزيادة بحسب الدوام و الثبات و كثرة الأزمان و الساعات.

و هذا ما قال إمام الحرمين: النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) يفضل من عداه باستمرار تصديقه و عصمة اللّه إياه من مخامرة الشكوك، و التصديق عرض لا يبقى، فيقع للنبي (صلى اللّه عليه و سلّم) متواليا و لغيره على الفترات، فثبت للنبي (صلى اللّه عليه و سلّم) أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه أكثر، و الزيادة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه. و ما يقال: إن حصول المثل إليه بعد انعدام الشي‌ء لا يكون زيادة فيه، مدفوع بأن المراد زيادة اعداد حصلت، و عدم البقاء لا ينافي ذلك.

الثاني‌- أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به، و الصحابة كانوا آمنوا في الجملة، و كان يأتي فرض بعد فرض، و كانوا يؤمنون بكل فرض خاص. و حاصله أن الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا، و تفصيلا فيما علم تفصيلا. و الناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة و قلة، فيتفاوت إيمانهم زيادة و نقصانا، و لا يختص ذلك بعصر النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) على ما يتوهم.

الثالث‌- أن المراد زيادة ثمرته، و إشراق نوره في القلب. فإنه يزيد بالطاعات، و ينقص بالمعاصي. و هذا مما لا خفاء فيه. و هذه الوجوه جيدة في التأويل لو ثبت لهم أن التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت و الكلام فيه.

[المبحث الرابع القول فى صحه الاستثناء فى الايمان‌]

قال: المبحث الرابع (المذهب صحة الاستثناء في الإيمان، حتى إنه ربما يؤثر أنا مؤمن إن شاء اللّه على أنا مؤمن حقا، و منعه الأكثرون لدلالته على الشك أو إيهامه إياه. لا أقل، لنا وجوه.