الرابع: أنه لو جاز اتصافه بالحادث، لزم عدم حلوله‌ [1] عن الحادث فيكون حادثا لما سبق في حدوث العالم و لمساعدة الخصم على ذلك.

و أما الملازمة فلوجهين:

أحدهما: أن المتصف بالحادث لا يخلو عنه، و عن ضده. و ضد الحادث حادث، لأنه منقطع إلى الحادث، و لا شي‌ء من القديم كذلك، لما تقرر أن ما يثبت قدمه امتنع عدمه.

و ثانيهما: أنه لا يخلو عنه و عن قابليته، و هي حادثة لما مرّ من أن أزلية القابلية تستلزم جواز أزلية المقبول، فيلزم جواز أزلية الحادث و هو محال، و كلا الوجهين ضعيف.

أما الأول: فلأنه إن أريد بالضد ما هو المتعارف، فلا نسلم‌ [2] أن لكل صفة ضد أو أن الموصوف لا يخلو عن الضدين، و إن أريد أن مجرد [3] ما ينافيه وجوديا كان أو عدميا حتى إن عدم كل شي‌ء ضد له، و يستحيل الخلو عنهما، فلا نسلم‌ [4] أن ضد الحادث حادث. فإن القدم‌ [5] و الحدوث إن جعلا من صفات الموجود خاصة، فعدم الحادث قبل وجوده ليس بقديم و لا حادث و إن أطلقا على المعدوم أيضا باعتبار كونه غير مسبوق بالوجود أو مسبوقا به فهو قديم، و امتناع زوال القديم إنما هو في الموجود لظهور زوال العدم الأزلي لكل حادث.

و أما الثاني: فلأن القابلية اعتبار عقلي معناه، إمكان الاتصاف و لو سلم فأزليتهما إنما تقتضي أزلية جواز المقبول أي إمكانه لا جواز أزليته ليلزم المحال. و قد عرف الفرق.

[1] في (أ) بزيادة لفظ (حلوله).

[2] في (ب) ثم بدلا من (نسلم).

[3] في (ب) بزيادة (أن).

[4] في (ب) ثم بدلا من (نسلم).

[5] القدم: ضد الحدوث، و القدم: وجود فيما مضى: و البقاء: وجود فيما يستقبل، و لم يرد في التنزيل و لا في السنة ذكر القديم في وصف اللّه تعالى، و المتكلمون يصفونه به. و قد ورد: يا قديم الإحسان و أكثر ما يستعمل القديم يستعمل باعتبار الزمان، نحو قوله تعالى: كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ‌ سورة يس آية رقم 39.