فإن أريد بالفساد عدم التكون، فتقديره أنه لو تعدد الإله لم تتكون
السماء و الأرض، لأن تكونهما إما لمجموع[1]القدرتين، أو بكل منهما أو بأحدهما، و الكل باطل.
أماالأول:فلأن من شأن الإله كمال القدرة.
و أماالآخران[2]فلما
مرّ. و إن أريد بالفساد الخروج عما هما[3]عليه
من النظام فتقديره أنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع و التغالب، و تميز صنع
كلّ عن صنع الآخر بحكم اللزوم العادي، فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتئام
الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد، و يختل النظام[4]الذي به بقاء الأنواع و ترتب الآثار.
الوجه السادس:لو وجد إلهان. فإن اتفقا على إيجاد كل مقدور لزم التوارد و إن اختلفا
لزم مفاسد التمانع أعني عجزهما أو عجز أحدهما مع الترجيح[5]بلا ترجح.
الوجه السابع:لو تعدد الإله فما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم الإلهية
ضرورة اشتراكهما، بل من العوارض فيجوز مفارقتها، فترفع الاثنينية، فيلزم جواز وحدة
الاثنين و هو محال.
الوجه الثامن:أن الواحد كافا[6]و
لا دليل على الثاني، فيجب نفيه، و إلا لزم جهالات لا تحصى مثل كل موجود تبصره[7]اليوم غير الذي كان بالأمس و نحو ذلكفإن قيل:كان اللّه في الأزل و لا
دليل عليه[8].