و أجيب: بأن المراد أن‌ [1] ما لا دليل لنا عليه‌ [2] يجب علينا نفيه. و لنا دليل على وجوده في الأزل.

و قد يجاب: بأن المراد أن ما لا يمكن أن يقوم عليه دليل يجب نفيه. و اللّه الواحد قد قام عليه الدليل فيما لا يزال، و إن لم يمكن في الأزل بخلاف الشريك، فإنه لو كان عليه دليل، فإما أزلي و هو باطل، لأنه لا يلزم افتقاره إلى المؤثر بل لا يجوز عند المتكلمين. و إما حادث و هو لا يستدعي مؤثرا ثانيا [3]، و لا يخفى ضعفه بل ضعف هذا المأخذ.

الوجه التاسع: إنه لا أولية لعدد [4] دون عدد، فلو تعدد لم ينحصر في عدد و اللازم باطل لما سبق من الأدلة [5] على تناهي كل ما دخل تحت الوجود و قد سبق ضعفه.

الوجه العاشر: أن بعثة الأنبياء عليهم السلام‌ [6] و صدقهم بدلالة المعجزات لا يتوقف على الوحدانية، فيجوز التمسك بالأدلة السمعية، كإجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد و نفي الشريك و كالنصوص القطعية من كتاب اللّه تعالى على ذلك.

و ما قيل: إن التعدد يستلزم الإمكان لما عرف من أدلة [7] التوحيد و ما لم يعرف أن اللّه تعالى واجب الوجود خارج عن جميع‌ [8] الممكنات لم يتأت إثبات البعثة و الرسالة ليس بشي‌ء، لأن غايته‌ [9] استلزام الوجوب الوحدة لا استلزام معرفيه، معرفتها فضلا عن التوقف، و منشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشي‌ء و العلم بثبوته.

[1] سقط من (ب) لفظ (أن).

[2] سقط من (ب) لفظ (لنا).

[3] سقط من (ب) لفظ (ثانيا).

[4] في (ب) تعدد بدلا من (لعدد).

[5] في (ب) الدلالة.

[6] سقط من (ب) جملة (عليهم السلام).

[7] سقط من (أ) لفظ (جميع).

[8] في (ب) بزيادة لفظ (الامكان).

[9] في (ب) عنايته و هو تحريف.