فإن أريد بالفساد عدم التكون، فتقديره أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماء و الأرض، لأن تكونهما إما لمجموع‌ [1] القدرتين، أو بكل منهما أو بأحدهما، و الكل باطل.

أما الأول: فلأن من شأن الإله كمال القدرة.

و أما الآخران‌ [2] فلما مرّ. و إن أريد بالفساد الخروج عما هما [3] عليه من النظام فتقديره أنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع و التغالب، و تميز صنع كلّ عن صنع الآخر بحكم اللزوم العادي، فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد، و يختل النظام‌ [4] الذي به بقاء الأنواع و ترتب الآثار.

الوجه السادس: لو وجد إلهان. فإن اتفقا على إيجاد كل مقدور لزم التوارد و إن اختلفا لزم مفاسد التمانع أعني عجزهما أو عجز أحدهما مع الترجيح‌ [5] بلا ترجح.

الوجه السابع: لو تعدد الإله فما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم الإلهية ضرورة اشتراكهما، بل من العوارض فيجوز مفارقتها، فترفع الاثنينية، فيلزم جواز وحدة الاثنين و هو محال.

الوجه الثامن: أن الواحد كافا [6] و لا دليل على الثاني، فيجب نفيه، و إلا لزم جهالات لا تحصى مثل كل موجود تبصره‌ [7] اليوم غير الذي كان بالأمس و نحو ذلك‌ فإن قيل: كان اللّه في الأزل و لا دليل عليه‌ [8].

[1] في (أ) مجموع.

[2] في (ب) الآخر بدلا من (الآخران).

[3] في (ب) بزيادة (ثم) و لا محل لها.

[4] في (أ) الانتظام.

[5] في (أ) الترجح بدلا من (الترجيح).

[6] في (ب) كان بدلا من (كاف).

[7] في (ب) تنصره بدلا من (تبصره).

[8] في (أ) حينئذ بدلا من (عليه).