فإن قيل: كلامنا في تكليف التحقيق و المعاقبة على الترك لا في التكليف لأسرار أخر كما في التحدي.

قلنا: نحن أيضا إنما نعتبر احتمال أسرار أخر في ذلك التكليف، و في تثبيت استحقاق العقاب.

قال (ثم المتنازع) (في الأول ما أمكن في نفسه و لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصلا كخلق الأجسام أو عادة كالصعود إلى السماء لا ما امتنع لذاته كجمع النقيضين. فإن الجمهور على امتناع التكليف به بناء على أنه يستدعي تصور المكلف به واقعا، و المستحيل لا يتصور إلا على سبيل التشبيه و النفي و لا ما امتنع لسابق علم أو إخبار من اللّه تعالى بعدم وقوعه، فإن التكليف به واقع وفاقا. ثم النزاع في الجواز، و إلا فالوقوع منفي بحكم النص و الاستقراء، و في التكليف بمعنى طلب تحقيق الفعل و الإتيان به، و استحقاق العذاب على الترك، و إلا فعل قصد التعجيز واقع وفاقا، و بهذا يظهر أن تمسك المانعين بمثل‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [1] ليس على المتنازع، و كذا تمسك المجوزين بمثل‌ فَأْتُوا بِسُورَةٍ [2] و بأن فعل العبد ليس بقدرته و بأن التكليف قبل الفعل و القدرة معه و بأن من علم اللّه أنه لا يؤمن مكلف بالإيمان مع استحالته منه لاستحالة الجهل على اللّه تعالى. و في كلام كثير من المحققين أن التكليف بالممتنع لذاته كجمع النقيضين جائز بل واقع. لأن مثل أبي لهب‌ [3] مكلف بأن يصدق في جميع ما جاء به، و من جملته أنه لا يصدقه أصلا، فقد كلف بأن يصدقه فى أنه لا يصدقه، و هو جمع للنقيضين.

و الجواب: بأن المكلف به ليس إلا تحصيل الإيمان و هو ممكن في نفسه ممتنع لسابق العلم و الإخبار، أو بأنه إنما كلف التصديق بما عدا هذا الإخبار ضعيف).

[1] سورة البقرة آية رقم 286.

[2] سورة البقرة آية رقم 23.

[3] هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هشام من قريش، عم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، و أحد الأشراف الشجعان في الجاهلية، و من أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام، كان غنيا عتيا كبر عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيه فآذى أنصاره و حرّض عليه و قاتلهم كان أحمر الوجه فلقب بأبي لهب مات بعد وقعة بدر بأيام و لم يشهدها عام 2 ه.