responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 258

و المعصية وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا [1] فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ‌ [2] لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ‌ [3] كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ‌ [4] لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌ [5] و نحو ذلك.

و ردّ بأن المراد الموانع الظاهرة التي يعترف بها الكل أو المانع عن الغرم و صرف القدرة، و ما يتعلق بهم.

الخامس: تعليق أفعال العباد بمشيئتهم دون مشيئته‌ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ [6] اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ‌ [7].

قلنا: نعم لكن مشيئتهم بمشيئته‌ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌ [8]).

حتى زعموا أنه ما من آية إلا و فيها دلالة على بطلان الجبر، و قد بينه الإمام الرازي رحمه اللّه في سورة الفاتحة [9]، ليقاس عليه الباقي، و بلغ الأمد الأقصى في التقرير و المعارضة من جانب أهل الحق، ثم ضبط دلائلهم السمعية على كثرتها في عدة أنواع.

الأول: الآيات الدالة على إسناد الأفعال إلى العباد، بإسناد الفعل إلى فاعله، و هو أكثر من أن يحصى فليبدأ من قوله تعالى‌ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ [10] إلى قوله تعالى‌ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‌ [11] و قد عرفت أن هذا


[1] هذا جزء من آية من سورة الاسراء رقم 94.

[2] سورة الانشقاق آية رقم 20.

[3] سورة آل عمران آية رقم 71.

[4] هذا جزء من آية من سورة البقرة رقم 28.

[5] هذا جزء من آية من سورة آل عمران رقم 99.

[6] سورة الكهف آية رقم 29.

[7] جزء من آية من سورة فصلت رقم 40.

[8] سورة الإنسان آية رقم 30.

[9] يقول الفخر الرازي في تفسير سورة الفاتحة: إن ترتب الفعل على الإرادة ضروري، لأن الإرادة الجازمة الخالية عن المعارض لا بد و أن يترتب عليها الفعل، و ترتب الإرادة على تألم القلب أيضا ضروري، فإن من تألم قلبه بسبب مشاهدة أمر مكروه .. الخ.

راجع تفسير سورة الفاتحة ج 1 ص 508 من مفاتح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير.

[10] سورة البقرة آية رقم 3.

[11] سورة الناس آية رقم 5.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست