تفاوتها[1]في شيء من الأوقات و ما يقال أنها لو لم تكن متقارنة في حين[2]ما لكان حصول بعضها بعد آخر فلا يكون قديما، إنما يستقيم فيما يتناهى
عدده، فالعدمات لا تتقارن في حين[3]ما
لعدم تناهيها لا لتعاقبها.
إبطال ما ذهب إليه الفلاسفة من قدم الأفلاك
[قال (و لو لا القصد) إلى نفي ما ذهب إليه البعض من قدم الفلكيات و
سرمدية الحركات، و البعض من قدم أجسام صغار لا تنقسم فعلا مع سكونها أزلا، ثم عروض
الحركة لها أو بالعكس، لكفى ما قيل إن ثبوت الكون للجسم ضروري، فقدمه يستلزم قدم
الكون أو تعاقب الأكوان من غير بداية، و كلاهما محال لما مرّ].
يريد أن القوم حاولوا بهذا الدليل التصريح بنفي ما ذهب إليه الفلاسفة
من قدم الأفلاك بحركاتها بمعنى أن كل حركة مسبوقة بأخرى من غير بداية، و بعضهم من
أن مواد العالم أجسام صغار أزلية لا تقبل الانقسام بالفعل، و هي في الأزل ساكنة
تعرض لها الحركة فتتكون المركبات من اجتماعها، و بعضهم من أنها متحركة تتصادم،
فتسكن فتتكون الأفلاك و العناصر، و إلا فله تقرير أخصر لا يفتقر إلى بيان أن
السكون وجودي، و أن الجسم لا يخلو عن الحركة و السكون، فإن للحركة أجزاء مسبوقا
بعضها بالبعض، و هو أنه لو كان شيء من الأجسام قديما لزم إما أن كونه قديما[4]و إما تعاقب[5]الأكوان
من غير بداية و كلاهما محال. أما اللزوم فلأن حصول الكون للجسم ضروري، فإن العقل
إذا تصوره و تصور التحيز جزم بثبوته[6]له،
فإن كان شيء من أكوانه قديما فذاك[7]، و إلا كان كل كون مسبوقا