و ثانيهما: تحقيقي. و هو إقامة البرهان على صدور الممكنات كلها عن واجب تعالى على ما سيأتي:

أدلة الفلاسفة على صدور الكثرة عن الواحد

(قال: احتجت الفلاسفة [1] بوجوه‌ [2]:

الأول: إن مصدريته‌ [3] لهذا غير مصدريته لذلك‌ [4] فإن دخل فيه شي‌ء منهما تركب، و إلا تسلسل ضرورة أن العارض‌ [5] معلول و له صدور. و رد بأنها أمر اعتباري، لو كانت متحققة، لم تتمحض وحدة الفاعل، و لزم تكثر المعلولات- بل لا تناهيها إذا صدر عن الواجب شي‌ء، إذ معلولية العارض هناك‌ [6] مسلمة [7]، على أنه لو صح هذا الدليل لزم أن لا يصدر عن الواحد شي‌ء أصلا، لكون صدوره مغايرا، و أن لا يسلب عنه إلا واحد، و لا يتصف لا بواحد، و لا يقبل إلا واحد.

فإن قيل: السلوب اعتبارات لا تحقق لها، و لا تمايز في الأعيان، و كذا الاتصاف و القابلية [8]، بخلاف الصدور [9]، فإنه كما يطلق على اعتباري بعرض للعلة و المعلول من حيث هما معا، يطلق على حقيقي‌ [10]، هو كون‌

[1] على مدعاهم و هو صدور الكثير عن الواحد.

[2] بوجوه ثلاثة.

[3] أي مصدرية الواحد الحقيقي.

[4] الصادر الآخر بمعنى أن صدور شيئين فأكثر عن الواحد يستلزم كونه محلا لصدورهما و كونه محلا لصدور الغير عنه هو معنى المصدرية.

[5] أي كون العارض معلولا عن الواجب.

[6] أي حيث يصدر عنه.

[7] فيلزم إذا كانت المصدرية موجودة خارجية أن يكون لها صدور و صدورها هو المعنى المقصود من المصدرية.

[8] القابلية: هي التي كون الشي‌ء لا ينافي وصفا من الأوصاف.

[9] الصدور: الذي هو مرجع معنى المصدرية المتقدمة.

[10] حقيقي: أي متحقق في نفسه لا يتوقف في فهمه و تقرره على شيئين حتى يكون اعتباريا به بل وجودي و هذا المعنى الحقيقي المراد بالصدور هنا.