علته. و فرد ما أي الفرد لا بعينه يحتاج إلى علة لا بعينها، بل بحيث يحتمل أن يكون هذه أو تلك، لكن يمتنع اجتماعهما عليه لما سبق‌ [1]، و هذا ما يقال، أن الواحد بالشخص، يجوز أن تكون له علتان على سبيل البدل، دون الاجتماع، و النوع يحتاج إلى علة لا بعينها، لكن لا يمتنع الاجتماع بالنظر إلى النوع، لأن الواقع بكل منهما فرد مغاير للواقع بالأخرى، و بهذا يندفع ما يقال: إن القول بالاحتياج إلى علة ما، إما أن يكون قولا بتعدد العلة أو لا و أياما كان فلا فرق بين النوع و الفرد بقى هاهنا بحث‌ [2]، و هو أن الواحد بعينه، و إن كان من حيث وقوعه بالعلة المعينة محتجا إليها، لكن هل يصح استناده إلى علة، لا بعينها بأن يقع بكل منهما على سبيل البدل بأن يكون الواقع بهذه هو بعينه الواقع بتلك، مثلا حركة هذا الحجر في مسافة معينة في زمان معين، إذا وقعت بتحريك زيد، فلو فرضناها واقعة بتحريك عمرو هل تكون هي‌ [3] بعينها؟ فيه تردد بناء على أن اتحاد الفاعل، هل له مدخل في تشخص المعلول، و هذا غير ما سيجي‌ء من أنه لا مدخل في تشخص الحركة، لوحدة الفاعل، حيث تقع الحركة المعينة بعضها بتحريك زيد، و بعضها بتحريك عمرو، و إنما الكلام في أنا لو فرضناها في ذلك الزمان في تلك المسافة، واقعة بتحريك بكر و خالد بدل زيد و عمرو، هل تكون تلك بالشخص المعين‌ [4].

دليل المخالف بامتناع تعدد العلة

(قال: تمسك المخالف‌ [5] بأن حركة جوهر [6] يدفعه زيد حين يجذبه‌

[1] سقط من (ب) لفظ (لما سبق).

[2] في (ب) أمر بدلا من (بحث).

[3] في (أ) بزيادة لفظ (هي).

[4] في (ب) بزيادة لفظ (المعين).

[5] تمسك المخالف في الحكم المذكور بأن قال يجوز تعدد العلة لمعلول واحد.

[6] الجوهر الفرد في رأيه يجوز أن يصدر عن علتين.