إليه، بحيث يصح أن يقال، وجد المؤثر فوجد الأثر من غير عكس.

فإن قيل: لو صح هذا لما جاز استناد الحادث إلى التقديم لتأخره عنه بالزمان.

قلنا: من جملة جهات تأثير القديم في الحادث شرط حادث يقارن الأثر الحادث كتعلق الإرادة عندنا، و الحركات و الأوضاع عند الفلاسفة، فيكون التقدم بالزمان لذات الفاعل، و لا نزاع فيه لا للفاعل مع جميع جهات التأثير.

فإن قيل: الضرورة قاضية بأن إيجاد العلة للمعلول لا [1] يكون إلا بعد وجودها، و وجود [2] المعلول، إما مقارن للإيجاد أو متأخر عنه فيكون متأخرا عن وجود العلة.

غاية الأمر أن يكون عقيبه من غير تخلل زمان لئلا يلزم الترجح بلا مرجح.

قلنا: كون الإيجاد بعد وجود العلل‌ [3] مع جميع جهات التأثير بعدية زمانية ممنوع.

افتقار عدم المعلول إلى عدم العلة

(قال: فعدم المعلول و لو في غير القار كالحركة يفتقر إلى عدم العلة و لو ببعض الشروط [4]، و عدم الثبوت‌ [5] لا ينافي الشرطية [6] بهذا المعنى، فالفاعل في طرفي الممكن واحد يجب بوجوده وجوده، و بعدمه عدمه، إن سابقا فسابق، و إن لاحقا فلاحق، و بقاء المعلول عند انعدام العلة إنما يتصور في‌

[1] سقط من (أ) لفظ (لا).

[2] في (أ) بزيادة لفظ (لا).

[3] في (ب) العلة بدلا من (العلل).

[4] التي تتوقف في وجود معلولها عليها. و الحاصل أن تمام العلة موجب لوجود المعلول و إلا لصح تأخيره فيكون وجوده ترجيحا بلا مرجح.

[5] أي عدم ثبوت العلة الذي جعل شرطا يتوقف عليه عدم المعلول.

[6] التي قررت له، يعني أن العدم يصح أن يكون شرطا لعدم آخر ينتفي ذلك العدم بانتفائه.