المبحث الثاني وجود المعلول يجب عند تمام الفاعل‌

(قال: المبحث الثاني: يجب وجود المعلول عند تمام الفاعل‌ [1] لامتناع الترجيح بلا مرجح، و بالعكس لكون الاحتياج من لوازم الإمكان‌ [2]، فتقدمه لا يكون إلا بالذات، و استناد الحادث إلى القديم لا يكون إلا بشرط حادث يقارنه لتعلق الإرادة).

يعني إذا وجد الفاعل بجميع جهات التأثير من الشرط و الآلات و القابل يجب وجود المعلول، إذ لو جاز عدمه لكان وجوده بعد ذلك ترجحا [3] بلا مرجح، لأن التقدير حصول جميع جهات التأثير من غير أن يبقى معه‌ [4] شي‌ء يجب الترجح، و إذا وجد المعلول يجب وجود الفاعل بجميع جهات التأثير، لأن الاحتياج إلى المؤثر التام من لوازم الإمكان، و الإمكان من لوازم المعلول، فلو لم يجب وجود المؤثر التام‌ [5] عند وجود المعلول، لزم جواز وجود الملزوم بدون اللازم، هذا خلف، و إذا كان بين المؤثر التام و معلوله تلازم في الوجود، لم يكن للمؤثر تقدم عليه بالزمان، بل بالذات بمعنى الاحتياج‌

[1] أي إذا وجد الفاعل من حيث أنه فاعل بأن وجد معه شرائط التأثير و آلاته حتى لا يبقى وجه مما يوجب ترجيح وجوده معلوله.

[2] بمعنى أن المعلول لا يكون إلا ممكنا فالامكان من لوازم المعلول و الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الإمكان فتكون الحاجة من لوازم المعلول لأن لازم اللازم لازم.

[3] في (ب) ترجيحا بدلا من (ترجيحا).

[4] سقط من (أ) لفظ (معه).

[5] في (أ) بزيادة لفظ (التام).