أعم من ذلك إذ لا يمكن الانتقال في النطق، و العجمة، و في الذكورة و الأنوثة، و في الزوجية و الفردية، على أن تقابل الزوجية و الفردية عند التحقيق راجع إلى الإيجاب و السلب، فإن الزوج عدد ينقسم بمتساويين، و الفرد عدد لا ينقسم بمتساويين، فالأول اسم للموضوع، أعني العدد مع الإيجاب، و الثاني اسم له مع السلب، كذا ذكره ابن سينا.

و أما ثانيا: فلأنه صرح ابن سينا و غيره بأن غاية الخلاف شرط في التضاد المشهورى أيضا، و حينئذ يكون تقابل مثل البياض و الحمرة خارجا عن الأقسام.

التقابل عام بالمعروض خاص بالعارض‌

(قال: و من حكم التقابل أنه أعم من التضايف‌ [1] باعتبار المعروض و أخص باعتبار العارض‌ [2] أما أن التضاد قسيم التضايف و قسم منه باعتبارين‌ [3]).

جواب عن اعتراض تقريره أن التضايف أعم من أن يكون تقابلا أو تماثلا أو تضادا أو غير ذلك، مما يدخل تحت المضاف، فكيف يجعل قسما من التقابل أخص منه مطلقا و قسيما للتضاد منافيا له، و تقرير الجواب أن التضايف أعم من مفهوم التقابل العارض لأقسامه، و مفهوم التضاد العارض يمثل السواد و البياض، ضرورة أنه لا يعقل المقابل أو المضاد إلا بالقياس إلى مقابل أو مضاد آخر، و هذا لا ينافي كون معروض التقابل أعم منه، بمعنى أن ما يصدق عليه التقابل قد يكونان متضايفين، و قد لا يكونان، و معروض التضاد مباينا له كالسواد و البياض، فإنه لا تضايف بينهما.

[1] الذي هو قسم منه كما اقتضاه التقسيم السابق. و لكن ذلك العموم إنما هو باعتبار المعروض.

[2] أي مفهومه العارض للمفردات لا باعتبار المعروض بمعنى أن مفهوم التضايف أهم من مفهوم التقابل ضرورة أنه لا يعقل مفهوم تقابل في شي‌ء إلا بالإضافة إلى تقابل في مقابله فيصدق على ذلك المفهوم مفهوم التضايف لاشتماله على توقف العقل فيه على شيئين.

[3] المذكورين و هما اعتبار المصدوق و المفهوم.