معا أي العلم بأن هذا الشي‌ء متحرك، و العلم بأن هذا [1] ساكن في آن واحد، فانهما لا يجتمعان، لكن لا لذاتهما، بل لامتناع الحركة و السكون و أما تصور حركة الشي‌ء و سكونه معا فممكن، و لذا يصح الحكم باستحالتهما، و بقيد من جهة واحدة عن مثل الصغر و الكبر، و القرب و البعد على الإطلاق، فإنهما لا يتضادان و إن امتنع اجتماعهما في الجملة، و إنما يتضادان إن اعتبر إضافتهما إلى معين ككون الشي‌ء صغيرا و كبيرا بالنسبة إلى زيد، و لا خفاء في أنه‌ [2] لا حاجة إلى هذا القيد حينئذ لأن مطلق الصغر و الكبر لا يمتنع اجتماعهما، و عند اتحاد الجهة يمتنع، فالأقرب أن القيد احتراز عن خروج مثل ذلك. و ربما يعترض على تعريف المتضادين بالتماثلين كالسوادين‌ [3] عند من يقول بامتناع اجتماعهما.

و يجاب بأن اتحاد المحل شرط [4] في التضاد، و لا تماثل إلا عند اختلاف المحل.

كل اثنين غيران عند الفلاسفة

(قال: و عند الفلاسفة [5] كل اثنين فهما غيران، فإن اشتركا في تمام الماهية [6] فمثلان‌ [7] و إلا فمتخالفان و هما متقابلان إن امتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة [8] واحدة).

ما سبق من أقسام الكثرة و أحكامها على‌ [9] رأي المتكلمين، و أما على رأي‌

[1] سقط من (ب) لفظ (هذه).

[2] في (ب) ليس بدلا من (لا).

[3] في (أ) السوادين بإسقاط (الكاف).

[4] في (ب) سر بدلا من (شرط).

[5] أي ما تقدم إنما هو عند المتكلمين، و أما عند الفلاسفة فكل اثنين فهما غير فالكثرة عندهم تستلزم الغيرية إذ لم يشترطوا فيها الوجود الخارجي و لا جواز الانفكاك.

[6] كزيد و عمرو المشتركين في الحقيقة النوعية التي هي الإنسانية.

[7] و هذا يطابق ما تقدم في تفسير المثلين.

[8] و غير متقابلين إن لم يمتنع اجتماعهما كالسواد و الحلاوة.

[9] سقط من (ب) حرف الجر (على).