(قال:و منها[1]التضاد[2]، و هو كون المعنيين بحيث
يستحيل لذاتيهما، اجتماعهما في محل من جهة فلا تضاد بين غير العرضين (و لا بين مثل
السواد و الحلاوة و لا بين)[3]العلم
بالحركة و السكون معا، و لا بين مثل الصغر و الكبر ما لم تعتبر الإضافة إلى معين[4]).
أي من خواص الكثرة التضاد، و هو كون المعنيين بحيث يستحيل لذاتيهما
اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة.
و المراد بالمعنى ما يقابل العين أي ما لا يكون قيامه بنفسه، و ذكر
الاجتماع مغن عن وحدة الزمان، و التقييد بالمعنيين يخرج العينين، و العين مع
المعنى، و العدمين و العدم مع الوجود. و لهذا قالوا بعدم التضاد في الأحكام و سائر
الإضافات لكونها اعتبارية لا تحقق لها في الأعيان، و لا يخرج القديم و الحادث إذا
كانا معنيين كعلم اللّه تعالى، و علم زيد بل ظاهر التعريف متناول له، إذ لا إشعار
فيه باشتراط التوارد على محل واحد. و قد يقال إن معنى امتناع الاجتماع أنهما
يتواردان على محل، و لا يكونان معا ليخرج مثل ذلك، لأن محل القديم قديم، فلا يتصف
بالحادث و بالعكس و لأن القديم لا يزول عن المحل حتى يرد عليه المقابل، و احترز
بقيد استحالة الاجتماع عن مثل السواد، و الحلاوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد[5]، و بقيد لذاتهما عن مثل
العلم بحركة الشيء و سكونه
[4]فصغر زيد مثلا و كبره يصح اجتماعهما
إن اعتبر صغره بالإضافة إلى الجبل و كبره بالإضافة إلى الذرة مثلا فليسا ضدين و
إنما يمتنع اجتماع صغره و كبره إن أضيف إلى شيء معين.