و أثبت القاضي وراء العلم و العالمية إضافة إما لأحدهما فيكون هناك ثلاثة أمور و لكل منهما فتكون أربعة، و على هذا قياس سائر الإدراكات، فإنه أورد عليهم علم الشي‌ء بنفس ذاته فإن التعلق لا يتصور إلا بين شيئين.

أجيب بأن التغاير الاعتباري كاف على ما مر في حصول الشي‌ء للشي‌ء، نعم يرد عليهم العلم بالمعدومات من الممكنات ككثير من الأشكال الهندسية، و الممتنعات كالمفروضات التي يبين‌ [1] بها الخلف‌ [2] فإنه لا تحقق لها في الخارج، و إذا لم تتحقق في الذهن أيضا لم تتصور الإضافة بينهما و بين العالم، و ما يقال من إمكان تحققها قائمة بأنفسها على ما هو رأي أفلاطون، أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا فضروري البطلان في الممتنعات، لا يقال غاية ما في الباب إثبات الصورة الذهنية في العلم بالمعدومات. قلنا: الإدراك معنى واحد لا يختلف إلا بالإضافة إلى المدرك و المدرك، فإن‌ [3] علم أنه غير نفس الإضافة في موضع علم كونه كذلك مطلقا.

فإن قيل: العلم بالمعدومات وارد على القول بالصورة أيضا لأن الصورة إنما تكون لذي الصورة لا للعدم المحض فإما أن تكون في الخارج فلا يكون معدوما و الكلام فيه أو في الذهن فيكون من المعدوم أمر هو الصورة، و أمر آخر له الصورة و هو باطل لم يقل به أحد.

قلنا ليس في الذهن إلا أمر واحد هو الصورة، و معنى كونها صورة للمعدوم أنها بحيث لو أمكن في الخارج تحققها و تحقق ذلك المعدوم لكانت إياه، ثم إنها من حيث قيامها بالذهن و حصولها فيه علم تتصف به النفس، و من حيث ذاتها و ماهيتها العقلية أعني مع قطع النظر عن قيامها بالذهن معلوم له وجود غير متأصل، و هذا بخلاف الموجود، فإن العلم ما في الذهن‌

[1] في (ب) مبنى بدلا من (يبين).

[2] في (ب) الخلق بدلا من (الخلف)

[3] في (ب) فإذا بدلا من (فإن).