الأول:أن غير المتغير كالجسم و سكونه بل الواجب و جميع المجردات يتصف
بالكون في الأمس و اليوم و الغد، و الحركة، من غير فرق، و بهذا يظهر أنه ليس
مقدارا للوجود لأن المتغير لا ينطبق على الثابت و بالعكس.
الثاني:أن الحركة بمعنى الكون في الوسط ثابت فمقداره لا يكون متغيرا و بمعنى
الممتد من المبدأ إلى المنتهى و همي فمقداره لا يكون موجدا.
الثالث:أن ثبوت العرض مع عدم محله بديهي الاستحالة بخلاف ما نسميه الزمان مع
عدم حركة الفلك و بهذا يظهر أنه ليس نفس الفلك و لا حركته.
و أجيب عن الأول بأن غير المتغير إنما ينسب[1]إذا نسب إلى الزمان بالحصول معه لا فيه فنسبة المتغير إلى المغير هو
الزمان، و نسبة الثابت إلى المتغير هو الدهر و إلى الثابت هو السرمد. و عن الثاني
بأنه كما لا يجب بل يمتنع في وجود غير القار اجتماع جزءين منه فكذا في وجود
مقداره، و عن الثالث بأن مبناه على حكم الوهم و الكل ضعيف).
قال: ثم عورض، أي الدليل المذكور بوجوه:
أحدها:أن الزمان لو كان مقدار الحركة لامتنع انتساب الأمور الثابتة إليه،
أما الملازمة فلأنه حينئذ يكون متغيرا غير قار لأن مقدار المتغير أولى بأن يكون
متغيرا، و المتغير لا ينطبق على الثابت لأن معنى الانطباق أن يكون جزءا من هذا
مطابقا لجزء من ذلك على الترتيب في التقدم و التأخر و أما بطلان اللازم