(قال:و أما صفات الباري فالفلاسفة لا يثبتونها، و نحن لا نجعل المنحصر[1]في الجوهر و العرض هو الممكن بل الحادث).
قال: و أما صفات الباري[2]تعالى يعني أنها لا تقدح في الحصر و إن كانت ممكنة غير داخلة تحت
شيء من المقولات العشر إجماعا أما عند الفلاسفة فلأنهم لا يثبتونها، و أما عندنا
فلأن المنقسم الى الجوهر و العرض هو الحادث، و الصفات[3]قديمة، غاية الأمر أنه يلزمنا قديم ليس بواجب لذاته، و لا جوهر و
لا عرض و لا إشكال فيه.
[2]راجع في هذا الموضوع كتاب الصغدية
للإمام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ج طبعة مطابع حنفية، الرياض
المملكة العربية السعودية.
[3]إن طريقة سلف الأمة و أئمتها إثبات
ما أثبته اللّه من الصفات من غير تكييف و لا تمثيل، و من غير تحريف و لا تعطيل، و
كذلك ينفون ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في
أسمائه و لا في آياته. (راجع الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 50).
و يقول أيضا ابن تيمية: القول في الصفات كالقول في ذاته، و اللّه
تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته، و لا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه
الصفات إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم اللّه و كلامه و نزوله و
استواؤه هو كما يناسب ذاته و يليق به تعالى، كما أن صفة العبد هي كما يناسب ذاته و
يليق به و نسبة صفاته إلى ذاته كنسبة اليد إلى ذاته. (راجع شرح حديث النزول ص 10).