و موضوع‌ [1] العلم لا يبين فيه، بل فيما فوقه حتى ينتهي إلى ما موضوعه بين الوجود كالموجود، من حيث هو).

أقول: لما كان من المباحث الحكمية ما لا يقدح في العقائد الدينية، و لم يناسب غير الكلام من العلوم الإسلامية، خلطها المتأخرون بمسائل الكلام إفاضة للحقائق، و إفادة لما عسى‌ [2] أن يستعان به في التقصي‌ [3] عن المضايق، و إلا فلا نزاع في أن أصل الكلام لا يتجاوز مباحث الذات و الصفات، و النبوة و الإمامة و المعاد، و ما يتعلق بذلك من أحوال الممكنات، فلذا اقتصر القوم في إبطال كون موضوع الكلام ذات اللّه‌ [4] وحده أو مع ذات الممكنات من جهة الاستناد على أنه لو كان كذلك لما كان إثباته من مطالب الكلام، لأن موضوع العلم لا يبين فيه، بل في علم أعلى إلى أن ينتهي إلى ما [5] موضوعه بين الثبوت كالموجود، و ذلك لأن حقيقية العلم إثبات الأعراض الذاتية للشي‌ء على ما هو معنى الهلية المركبة، و لا خفاء في أنها بعد الهلية البسيطة لأن ما لا يعلم ثبوته لا يطلب ثبوت شي‌ء له. لكن لا نزاع في أن إثبات الواجب بمعنى إقامة البرهان على وجوده من أعلى مطالب الكلام، ثم كونه مبدأ الممكنات‌ [6] بالاختيار أو الإيجاب بلا وسط [7] في الكل أو بوسط [8] في البعض بحث آخر- و القول بأن إثباته إنما هو من مسائل‌ [9] الإلهي دون الكلام ظاهر الفساد، و إلا لكان هو أحد العلوم الإسلامية بل رئيسها، و رأسها و مبنى القواعد الشرعية و أساسها، و أجاب بعضهم بأنه جاز هاهنا إثبات‌ [10] الموضوع في العلم لوجهتين:

الأول: أن الوجود من أعراضه الذاتية لكونه واجب الوجود بخلاف سائر العلوم، فإن الوجود إنما يلحق موضوعاتها لأمر مباين، و كان هذا مراد من قال: