موضوع العلم إنما لا يبين فيه إذ كان البحث فيه عن الأحوال التي هي غير الوجود، و إلا فهذه التفرقة [1] مما لا يشهد بها عقل و لا نقل، بل ليس لها كثير معنى.

فإن قيل: هذا لا يصح على رأي من يجعل الوجود نفس الماهية و هو ظاهر، و لا على رأي من يجعله زائدا مشتركا، لأن العرض الذاتي يكون مختصا.

قلنا سواء كان‌ [2] ذاته نفس الوجود أو غيره، فإما أن يكون هناك قضية كسبية محمولها الموجود في الخارج بطريق الوجوب، فيتم الجواب أو لا فيسقط أصل الاعتراض.

الثاني: أنه‌ [3] لا علم شرعي فوقه يبين فيه موضوعه، فلا بد من بيان فيه، و فيه نظر.

أما أولا: فلأنه ليس من شرط العرض الذاتي أن لا يكون معلوما [4] للغير، بل أن لا يكون لحوقه للشي‌ء [5] بتوسط لحوقه لأمر خارج غير مساو للاتفاق، على كون الصحة و المرض عرضا ذاتيا للإنسان و الحركة و السكون للجسم، و الاستقامة و الانحناء للخط إلى غير ذلك.

و أما ثانيا: فلأنه يلزم أن لا يكون ببيان وجود شي‌ء من الممكنات مسألة في شي‌ء [6] من العلوم‌ [7] فلا يصح أن موضوع العلم إنما يبين وجوده في علم أعلى.

و أما ثالثا: فلأن قولهم موضوع العلم لا يبين فيه بعد تقدير أنه لا يثبت في العلم غير الأعراض الذاتية للموضوع يكون لغوا من الكلام، لأن وجوده عرض ذاتي بين فيه، و ما لا يبين ليس بعرض ذاتي.