قلنا: قد تبين مبادي العلم فيه أو في علم أدنى، لا على وجه الدور و مبادي الشرعي في غير الشرعي، كالأصول في العربية).

أقول: ذهب القاضي الأرموي‌ [1] من المتأخرين، إلى أن موضوع الكلام ذات اللّه تعالى، لأنه يبحث عن صفاته الثبوتية و السلبية، و أفعاله المتعلقة بأمر الدنيا، ككيفية صدور العالم عنه بالاختيار، و حدوث العالم، و خلق الأعمال، و كيفية نظام العالم، كالبحث عن النبوات و ما يتبعها أو بأمر الآخرة، كبحث المعاد و سائر السمعيات، فيكون الكلام هو العلم الباحث عن أحوال الصانع، من صفاته الثبوتية و السلبية، و أفعاله المتعلقة بأمر الدنيا و الآخرة، و تبعه صاحب الصحائف‌ [2] إلا أنه زاد فجعل الموضوع ذات اللّه تعالى من حيث هي، و ذات الممكنات من حيث استنادها إلى اللّه‌ [3] تعالى، لما أنه يبحث عن أوصاف ذاتية لذات اللّه تعالى من حيث هي، و أوصاف ذاتية لذات الممكنات من حيث إنها محتاجة إلى اللّه تعالى، وجهة الوحدة هي الموجود، و كان هو العلم الباحث عن أحوال الصانع، و أحوال الممكنات من حيث احتياجها إليه على قانون الإسلام، و ينبغي أن يكون هذا معنى ما قال: هو العلم الباحث عن ذات اللّه تعالى و صفاته، و أحوال الممكنات في المبدأ و المعاد على قانون الإسلام، و إلا فلا معنى للبحث عن نفس الموضوع، لكنه أجاب: بأن المراد بذات اللّه تعالى في التعريف الذات من حيث الصفات، كالذات من حيث عدم التركيب و الجوهرية و العرضية، و البحث عنها من قبيل المسائل، كالبحث عن نفس الصفات هو الذات من حيث هي و لا بحث عنها في العلم، و هذا يشعر [4] بأن المحمول في‌