4- در كتاب تحرير الوسيله، چنين آمده است: «و يشكل حصول الشّبهة مع الظّن غير المعتبر فضلا عن مجرد
الاحتمال ...؛[1]تحقق عنوان شبهه با وجود گمان غير معتبر مشكل
به نظر مىرسد تا چه رسد به صرف احتمال.» بنابراين، زمانى شبهه صادق است كه يا شخص معتقد به حليت عمل باشد و
يا اينكه جهل او ناشى از حجت شرعى باشد؛ مثلا، زنى به مردى مىگويد كه من شوهر
ندارم و در واقع شوهردار است و يا اينكه بيّنه بر مرگ شوهر زن و يا بر طلاق او
اقامه گردد، سپس مردى با او ازدواج كند. در چنين مواردى كه شخص بر اساس حجت شرعى
اقدام كرده جهل او عذرآور است. به نظر مىرسد با عنايت به فهم عرفى از معناى شبهه كه به معناى مشتبه
شدن واقع با امر موهوم و خيالى است[2]و در اثر اين اشتباه و جهالت، واقع از ديد شخص پنهان مىشود، مقصود
از شبهه در اين قاعده، شك در حلّيت و حرمت و يا ظن به اباحه و همچنين قطع به حليت
است و تمام اين مراتب را در بر مىگيرد؛ زيرا در همه اين صور، واقع از شخص پنهان
مانده است. بر خلاف
صورتى كه شخص احتمال ضعيفى بر حليت عمل مىدهد كه در اين صورت، عرفا واقع امر
كاملا از شخص مخفى و پنهان نيست.
بر
اين اساس، هرگاه شخصى با شك در حلّيت و يا ظن به اباحه و يا اعتقاد به حلال بودن
فعلى، آن را مرتكب شود، مجازات مقرّر درباره او اجرا نمىشود. بديهى است كه در هر مورد، قاضى بايد در حق مدعى شبهه، احتمال آن را
صادق بداند و مجرد ادّعا كفايت نمىكند. بايد كليه اوضاع و احوال و وضعيت متهم را
مورد رسيدگى و توجه قرار دهد تا روشن شود كه آيا اين شبهه در حق او صادق است يا
خير و در صورت احراز وجود شبهه براى متّهم، مجازات را از او بر دارد. 2. اقسام شبهه 1- 2. از نظر فقه عامه فقهاى عامه به روش خاصى شبهه را تقسيمبندى نمودهاند كه نزد فقهاى شيعه
اين نوع[1] امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 456.
[2] در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (ج 5، ص 88) آمده است: «الشبهة هى ما يشبه الثابت و ليس بثابت.»