قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 49

‌
است و گاهى حكميه- در خصوص شبهه موضوعيه اگر موضوع احراز نشده باشد، آيا مى‌توان گفت كه جزاء و كيفر كه همان حكم است ثابت است؟ بدين ترتيب، قاعده‌ى مورد بحث در خصوص شبهات موضوعيه يك قاعده است و بر فرض هم كه روايتى در كار نباشد، در خصوص شبهات موضوعيه مى‌توان گفت: «مادامى‌كه موضوع مشتبه است، حكم يعنى كيفر و مجازات ثابت نيست.»‌
البته دليل فوق اختصاص به شبهات موضوعيه دارد و بحث ما عام است؛ اما به هر حال، در خصوص اين فرض، مفاد قاعده مطابق با اصول عقلى است.
3- 2. روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
روايات بسيارى در مورد جاهل به حكم و يا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد اين روايات مؤيد مفاد «قاعده‌ى درأ» است كه در اينجا به پاره‌اى از اين روايات اشاره مى‌شود:
1- صحيحه حلبى:
عن ابى عبد اللّه (ع) قال: لو انّ رجلا دخل فى الاسلام و أقرّبه، ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبيّن له شى‌ء من الحلال و الحرام، لم اقم عليه الحدّ اذا كان جاهلا، الّا ان تقوم عليه البيّنة انّه قرء السّورة التى فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و اذا جهل ذلك، أعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد؛ [1]
چنانچه مردى به دين اسلام مشرف شود و بدان اقرار نمايد، ولى پس از آن مرتكب شرب خمر و زنا و رباخوارى شود، در حالى كه هنوز احكام حلال و حرام براى او بيان نشده است و نسبت به آنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اينكه بيّنه‌اى اقامه شود كه نامبرده سوره‌اى را كه احكام زنا، شرب خمر و اكل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در اين صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانى از احكام الهى بى‌خبر باشد، او را آگاه و با خبر مى‌سازم و پس از آن اگر مرتكب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود.
اين روايت تأييدى است بر اينكه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحيه مرتكب، نمى‌توان بر او حدّ جارى ساخت.

[1] وسائل الشيعة، ج 18، ص 323.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 49

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست