محقق حلّى در هر دو متن فوق با تعبير «قيل» و عدم ذكر قائل يا قائلين
آن، علاوه بر آنكه مخالفت خود را مطرح مىسازد، قول مقابل را ناچيز، نادر و شاذ
معرفى مىنمايد. صاحب جواهر، فقيه بزرگ شيعه در قرن سيزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن
نظريه جواز اقامه، آن را به قول مشهور فقيهان اماميه منتسب مىسازد و دلايل محكمى
به نفع آنان مطرح مىكند و آنگاه كه خويشتن را در اثبات نظريه مطلوب، پيروز و موفق
مىبيند، رو به مخالفين كرده، چنين مىگويد: فمن القريب وسوسة بعض الناس فى ذلك، بل كانّه ما ذاق من طعم الفقه
شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا ... و بالجمله فالمسألة من الواضحات
الّتى لا يحتاج الى ادلّة؛ [با توجه به آن چه گذشت] شگفتا كه بعضى در اين امر
وسواس به خرج مىدهند؛ بلكه گويى [اين گونه افراد] نه چيزى از طعم فقاهت چشيدهاند
و نه از لحن گفتار ائمه و رموز كلمات آنان چيزى فهميدهاند ... خلاصه آنكه مسأله از واضحات [مسلّمات] است و نيازى به اقامه دلايل
ندارد. ولى جالب است بدانيد كه على رغم ابّهت و عظمت فقهى صاحب جواهر، موضوع
خاتمه نيافته و به مقتضاى تحرّك و پويايى كه گوهر امتيازبخش فقه اماميه است، پس از
ايشان توسط فقيهان ارباب نظر تعقيب شده است؛ نه از تلخ گويى صاحب جواهر هراسى
نمودهاند و نه به واضح و مسلّمنگرى ايشان بسنده كردهاند؛ بلكه با كمال دقت نظر
به پژوهش و ژرفنگرى پرداختهاند، دلايل ذكر شده توسط ايشان را بازبينى نموده و هر
يك از مخالف و موافق نتيجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام داشتهاند. برخى موافق و
همراه ايشان شده و برخى به صراحت، دلايل ايشان را مخدوش و مردود شناخته، نظر بر
منع جواز اجراى حدود در زمان غيبت معصوم (ع) داده و تعطيل را مرجّح دانستهاند. 1. موافقين اجرا و دلايل آنان صاحب جواهر در رأس موافقين قرار دارد و معتقد است كه مشهور اماميه بر
آنند كه اشخاص واجد شرايط عدالت و اجتهاد سطح بالا، يعنى در حد داشتن توان استنباط
فروع از منابع اوليه، مىتوانند در زمان غيبت بر افراد مرتكب جرايم حدّى، حدود
شرعيه را اجرا سازند.[1][1] نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 396.