نظريهى اقامه حدود مقدمه موضوع اقامه حدود يا تعطيل آن در زمان غيبت معصومين (ع) از مسائل
پرماجرا در فقه اماميه است. ماجرا به اندازهاى حاد است كه فقهاى امّت را در دو
جناح متقابل، به صفبندى و ارائه نظريات كاملا متفاوت در قبال يكديگر واداشته است
و متأسفانه در برخى مواقع فقها از تسامح و تحمل خارج شده، اندكى به كلماتى شبيه به
تلخ گويى وادار شدهاند. محقق حلّى، فقيه نامدار قرن هفتم هجرى، در كتاب شرايع به طور قاطع مىگويد: لا يجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام عليه السلام فى وجوده او من
نصبه لاقامتها؛[1]در زمان
حضور امام (ع) هيچ كس جز او يا كسى كه از سوى او براى اين
سمت منصوب شده، مجاز نيست كه اقامه حدود نمايد. سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به افرادى بدون ذكر نام
منتسب مىسازد؛ به شرح زير: و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال الغيبه؛[2]گفته شده كه فقيهان
آگاه [جامع الشرائط] مىتوانند در حال غيبت امام معصوم (ع)
اقامه
حدود نمايند. همچنين در اثر ديگرشان، مختصر النافع، مىفرمايد: و كذا الحدود لا ينفدها الّا الامام او من نصبه و قيل يقيم الرجل
الحد على زوجته و ولده و مملوكه و كذا قيل يقيم الفقهاء الحدود فى زمان الغيبه اذا
أمنوا.[3][1] (متن شرايع)جواهرالكلام، ج 21، ص 386.
[2] همان، ص 394.
[3] محقق حلّى، المختصر النافع (در متن جامع المدارك)، ج 5، ص 407.