قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 278

‌
نموده، دلايلى است كه تحقق ميزان خاص نصاب را شرط كرده است.
در عين حال، در همين دليل اين نكته روشن نيست كه اين ميزان بايد يكباره از حرز خارج شود! خصوصا در مواردى كه فاصله بين دفعات سرقت كم باشد، دليلى بر عدم ثبوت قطع وجود ندارد. بنابراين به اطلاق دليل عمل نموده، قطع را ثابت مى‌داند.
به نظر مى‌رسد، دليل اعتبار نصاب، سرقت موجب حد را واجد يك ماهيت خاص نموده است و تا وقتى اين ماهيت خارجى تحقق نيابد، حد قطع ثابت نمى‌شود؛ و اقتضاى تحقق اين ماهيت آن است كه هر يك از مصاديق سرقت‌هاى متعدد بايد مصداق آن ماهيت باشد. در حالى كه در مسأله مورد سخن هر يك از افراد سرقت، مصداق كامل آن ماهيت نيست؛ چون به حد نصاب بالغ نشده است. آنچه واجد شرايط و مصداق تحقق ماهيت عمل موجب حد سرقت است، يك مجموعه عمل است؛ نه يك عمل واحد. از اين رو، جايى براى استدلال به اطلاق آيه در مقام ترديد در اشتراط يك بارگى و دفعات، پيش نمى‌آيد.
اين موضوع مانند موردى است كه سارقين متعدد مجموعا به اندازه نصاب از حرز سرقت كنند؛ به نحوى كه ميزان سرقت هر يك به تنهايى به اندازه نصاب نباشد. در اينجا، بدون ترديد، بر هر يك از آنان حد جارى نمى‌شود. در آنجا تعدد سارق است و در مسأله مورد بحث، تعدد دفعات سرقت. با اخذ ملاك و الغاء خصوصيت، مى‌توان نظر بر عدم قطع داد و تفاوت اين دو مقوله، يعنى تعدد سارق و تعدد سرقت، موجب اختلاف در حكم نمى‌شود.
8. بلعيدن مال در حرز
اگر سارق مال مسروقه را كه به اندازه نصاب است، قبل از اخراج، در داخل حرز ببلعد، آيا قطع يد ثابت مى‌شود؟ در اين فرض، سه حالت متصور است:
اول) مال مسروقه با بلعيدن ضايع شود.
دوم) با بلعيدن، مال تضييع نشود؛ ولى اخراج آن عرفا متعذر باشد.
سوم) با بلعيدن، مال تضييع نشود و عرفا هم اخراج آن متعذر نباشد.
حالت اول، مانند اينكه كسى طعامى را در داخل حرز ببلعد. عرفا چنين عملى را‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 278

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست