قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 272

‌
در مورد اين روايات دو موضوع قطع يد و موجب قطع (كه سرقت است يا فساد) بايد مورد بررسى قرار گيرد:
قطع يد:
در مورد اصل قطع يد، بسيارى از فقها گفته‌اند كه روايات مذكور ضعيف است و شهرتى هم كه جبران ضعف روايات را بنمايد وجود ندارد؛ زيرا مبناى شهرت، فتواى شيخ در نهايه است. در حالى كه خود شيخ در كتاب خلاف- كه بعد از نهايه نوشته شده است- از آن عدول كرده است؛ ولى ممكن است گفته شود كه عدول شيخ لطمه‌اى به شهرت نمى‌زند؛ زيرا مفهوم عبارت خلاف روشن نيست. آنچه از اين عبارت مستفاد مى‌شود اين است كه نصاب سرقت را نداشته و از مصاديق حد سرقت نيست.
از ذيل عبارت خلاف كه گفته است: «قد روى ذلك اصحابنا» استفاده مى‌شود كه شيخ طوسى، روايات را بر قطع به عنوان سرقت حمل كرده است. منظور از «قد روى» چيست؟ آيا شيخ مطلق قطع را منكر شده است؟ شيخ گفته است كه اصحاب از روايات قطع، عنوان سرقت را فهميده‌اند؛ ولى ايشان قطع را به عنوان سرقت قبول ندارند، و از چنين عبارتى نمى‌توان گفت كه شيخ اصل قطع را منكر شده است. انصاف اين است كه در مورد قطع هم روايت و هم شهرت وجود دارد.
موجب قطع:
اگر قبول كنيم كه قطع وجود دارد، اين پرسش پيش مى‌آيد كه موجب قطع چيست؟ آيا به عنوان سرقت است يا فساد؟
بسيارى از فقها معتقدند كه از ظاهر روايات استفاده مى‌شود كه حد سرقت است و قراينى هم نقل مى‌كنند. اگر اين طور باشد، از نظر فقهى مشكل است؛ زيرا با سرقت منطبق نيست؛ از اين رو بايد حكم يعنى قطع يد را پذيرفت، بدون هر گونه توجيهى؛ اما اگر در روايات دقت كنيم مى‌بينيم در عبارت، تعليل وجود دارد و وجود تعليل در روايات كه با تعبير «لانها سارق» آمده است، ظهور در آن دارد كه تعليلى است كه شنونده آن را قبول دارد؛ چون تعليل هميشه نزد مخاطب مورد قبول است و مقتضاى فصاحت اين است كه تعليل براى مخاطب مسلم باشد. با اين تحليل، مستفاد چنين است كه نظر امام (ع) بر حد سرقت است و اگر امام نظر مبارك شان بر توسعه در موضوع بود، معنا نداشت تعليل كنند.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 272

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست