يك) سكونى از امام صادق (ع) چنين روايت مىكند: انّ امير المؤمنين (ع) اتى برجل قد باع حرا، فقطع يده؛[1]مردى را نزد امير
المؤمنين آوردند كه انسان حر و آزادى را فروخته بود. حضرت دستش را قطع كرد. دو) روايت عبد اللّه بن طلحه: قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان. يبيع
هذا هذا و هذا هذا. و يفران من بلد الى بلد. فيبيعان انفسهما و يفران باموال
الناس. قال: تقطع ايديهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس (المسلمين)؛[2]از امام صادق (ع)
سؤال
كردم از مردى كه ديگرى را مىفروشد در حالى كه هر دوى آنان حر (آزاد) هستند. هر يك از
آنان ديگرى را مىفروشد و سپس از شهرى به شهر ديگر فرار مىكنند و به اين ترتيب
يكديگر را مىفروشند و اموال مردم را گرفته و فرار مىكنند. حضرت فرمودند: دست آنها قطع مىشود؛ زيرا آنان سارق خود و اموال مردم
(مسلمين) هستند. سه) روايت معاوية بن طريف از سنان ثورى بنا به نقل كلينى يا روايت
طريف بن سنان به نقل از صدوق: قال: سألت جعفر بن محمد (ع) عن رجل سرق حرّة فباعها، قال فقال فيها
اربعة حدود: امّا اوّلها، فسارق تقطع يده. و الثانية ان كان وطأها جلّد الحد و على
الذي اشترى ان كان وطئها، ان كان محصنا رجم و ان كان غير محصن جلّد الحد، و ان كان
لم يعلم فلا شىء عليه و عليها هى ان كان استكرهها فلا شىء عليها و ان كان
اطاعته، جلّدت الحد؛[3] طريف از سنان ثورى نقل كرده كه گفت: از جعفر بن محمد (ع) پرسيدم: حكم
مردى كه زن آزادى را دزديده و فروخته چيست؟ فرمود: در اينجا چهار حد بايد اجرا
شود. اما اول آنها: سارق است؛ با اين سرقت بايد انگشتان دستش را ببرند. دومى،
چنانچه او را وطى كرده باشد، يكصد تازيانه بزنند، و اگر خريدار با او وطى كرده و
از موضوع آگاه بوده، چنانچه محصن است، خريدار را سنگسار كنند و اگر غير محصن است،
خريدار را جلد مىكنند و اگر خريدار از قضيه آگاه نبوده، چيزى بر او نيست. اما زن
اگر با اكراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد، حدى ندارد و اگر مطاوعت و تمكين كرده
باشد، حد جلد بر او جارى مىشود.[1] وسائل الشيعة، ج 18، باب 20، از ابواب حد سرقت، حديث 2.
[2] همان، حديث 3.
[3] همان.