قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 268

‌
صدق مى‌كند؛ چون صندوق براى ميوه حرز است.
در فرض دوم، حرز نيست؛ از اين رو بى‌گمان قطع اجرا نخواهد شد.
اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است. روايات متعددى بر عدم قطع دلالت مى‌كند؛ مانند:
الف) صحيح فضل بن سيار از امام صادق (ع):
قال اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع فاذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع؛ [1] اگر شخصى از نخل و محصول قبل از چيدن سرقت كند، دستش قطع نمى‌شود، و هرگاه خرما چيده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد، دستش قطع مى‌شود.
ب) روايت اصبغ بن نباته از امير المؤمنين (ع):
قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهه و اذا مربها فليأكل و لا يفسد؛ [2]
كسى كه از ميوه درخت سرقت كند و در حال عبور بخورد ولى افساد نكند، دستش قطع نمى‌شود.
از اين روايت استفاده مى‌شود كه باغ قفل نداشته باشد؛ مثل اينكه از باغى كه قفل نشده رد شود، از ميوه آن بخورد ولى افساد نكند، دستش قطع نمى‌شود. از اين دليل روايى نمى‌توان بسته بودن باغ را استنتاج نمود.
ج) روايت سكونى از امام صادق (ع):
قال: قضى النبى (ص) فى من سرق الثمار فى كمه فما اكلوا منه فلا شى‌ء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته، مرتين ...؛ [3] پيامبر (ص) در مورد كسى كه ميوه را سرقت كرده و در آستين ريخته بود، اين گونه قضاوت فرمودند: «آن مقدارى را كه خورده است چيزى بر او نيست و آن مقدار را كه حمل كرده و برده است بايد به خاطرش تعزير شود و غرامت آن را نيز دو برابر بپردازد.»‌
د) روايت سكونى از امام صادق (ع):
قال: قال رسول اللّه (ص) لا قطع فى ثمر و لا كثر (الكثر شحم النخل)؛ [4] رسول خدا (ص) فرمود: در‌

[1] وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23، از ابواب حد سرقت، حديث 4.
[2] همان، حديث 5.
[3] همان، حديث 2.
[4] همان، حديث 3.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 268

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست